أكد المحامي علي العصفور أن ما يسمى باستطلاعات الرأي أوالاستبيانات الخاصة بالمرشحين تعد مجرمة قانوناً. وأوضح أن آلية العمل فيها عن طريق قيام جهة معينة بعمل استبيان يبين من خلاله أن مرشحا معينا قد يحصد الأصوات ويصل إلى البرلمان، وفي المقابل مرشح آخر ليس له حضور. وأشار العصفور إلى أن عملية الاستبيانات الصورية تهدف إلى التأثير على الناخبين وتوجيه الرأي العام نحو مرشحين معينين دون آخرين، مؤكدًا أن المشرِّع جعل عقوبة مغلظة لمن يحاول توجيه الرأي العام لمرشحين دون غيرهم. ولفت إلى أن وزارة الإعلام أحالت الكثير من الجهات الإعلامية إلى النيابة العامة لمحاسبتهم على الاستبيانات والاستطلاعات الصورية التي توجه الرأي العام.