تعتزم السلطات اللبنانية تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة ليصبح 15 ألفا مقابل الدولار، بعدما كان مثبتا عند 1507 ليرات منذ 1997، وفق ما أفاد مصدر في المصرف المركزي. وأوضح المصدر أن سعر الصرف الجديد سيعتمد بدءا من نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، في خطوة تأتي بعد نحو ثلاثة أعوام من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد، خسرت معها الليرة نحو 95 في المائة من قيمتها. ووفقا لـ"الفرنسية"، بلغت أسعار الصرف معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية تجاوزت 40 ألفا. وسجل سعر الصرف في السوق الموازية الأربعاء أكثر من 38.400 ليرة. وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة. ويأتي إعلان القرار بعد يومين من إقرار البرلمان موازنة 2022 وتحديده سعر الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة. ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80 في المائة منهم تحت خط الفقر. ويطالب صندوق النقد لبنان بتوحيد سعر الصرف في البلاد، من ضمن سلسلة إصلاحات يشترطها مقابل تطبيق خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربعة أعوام، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأنها في أبريل. لكن محللين يشككون في أن يصب تعديل سعر الصرف الرسمي في إطار توحيد سعر الصرف. وقال ناصر السعيدي الخبير الاقتصادي إن "السعر الجديد لا يزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء"، معتبرا أنه "لا يحل مشكلة أسعار الصرف المتعددة، بل يضيف إليها سعرا جديدا". ومن بين الإجراءات المطلوبة من صندوق النقد إقرار قانون "كابيتال كونترول" يقيد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية. وقال رئيس وفد صندوق النقد إلى لبنان بعد زيارة استمرت أياما الأسبوع الماضي إن "التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها لا يزال بطيئا للغاية". وشدد على أن إتمامها "ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي" لدعم لبنان. وحض وفد الصندوق المسؤولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد أمين سلام وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، من دون التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.