دشن بنك إنجلترا برنامجا حكوميا لشراء السندات لمنع خروج تكاليف الاقتراض عن السيطرة وتجنب "المخاطر المادية على الاستقرار المالي لبريطانيا". وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن البنك أعلن أنه سيتدخل لشراء السندات الحكومة "بوتيرة عاجلة" بعد مخاوف من أن السياسات الاقتصادية الحكومية تؤدي لهبوط الجنيه الاسترليني وموجة من عمليات البيع في سوق السندات. وعلى الرغم من أن الجنيه الاسترليني تراجع لأدنى مستوى بلغ 1.03 أمام الدولار الإثنين، فإن العائد على السندات عشرة أعوام، الذي يعد مؤشرا على معدل الفائدة على الاقتراض العام، ارتفع بأعلى وتيرة خلال فترة خمسة أعوام منذ 1976. وقال البنك "في حال استمر الاختلال في هذه السوق أو ازداد سوءا، سيكون هناك خطورة مادية على الاستقرار المالي، مؤكدا أن هذا سيؤدي لتشديد غير مبرر للأحوال المالية والحد من تدفق الائتمان للاقتصاد الحقيقي". وأوضح البنك أنه سيشتري السندات "على أي نطاق يعد ضروريا" من أجل العمل على استقرار السندات عقب أن أصاب إعلان وزير الخزانة كواسي كوارتنج عن الموازنة المصغرة الجمعة الماضي الأسواق بالفزع، من خلال حزمة التخفيضات الضريبية وزيادة الاقتراض. وأضاف البنك أن برنامج شراء السندات سيكون مؤقتا، ويبدأ اليوم حتى 14 تشرين الأول (أكتوبر). إلى ذلك، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في مشروع ميزانيتها الجديدة الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الاسترليني لمستويات قياسية وارتفاع العائد على السندات البريطانية بشدة. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن متحدث باسم صندوق النقد القول إنه "في ضوء ضغوط التضخم المتزايدة في كثير من الدول بما في بريطانيا، لا نوصي بحزم تحفيز مالي كبيرة وغير مواجهة في هذا الظرف، حيث إنه من المهم معرفة أن هذه السياسة المالية لا تنجح عندما تتعارض مع أهداف السياسة النقدية". وأضاف أن "طبيعة الإجراءات البريطانية يمكن أن تؤدي إلى تزايد التفاوت في الدخول في بريطانيا". يذكر أن كواسي كوارتنج، وزير الخزانة البريطاني، أعلن الجمعة ميزانيته المصغرة، التي حددت أكبر برنامج لتخفيضات الضرائب منذ 50 عاما.