شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يطالبون جميع الأطراف العراقية إلى احترام مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، جميع الأطراف العراقية إلى احترام مؤسسات الدولة والسماح لها بالعمل بشكل سلمي، وإصلاح النظام بحيث يكون مسؤولًا أمام الشعب العراقي.   وفيما حثت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك، جميع الأطراف العراقية على الانخراط في عملية سلمية وقانونية وشاملة، أكدتا أ "تمهيد طريق الإصلاح من خلال العنف غير ممكن، كما لا يمكن السماح بتكرار أعمال العنف التي شهدناها في 29 و30 آب". وقال البيان المشترك، إنه "مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين الاحتجاجية في عام 2019، وبعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المبكرة الأخيرة، تعرب حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن تضامنهما مع الشعب العراقي ودعم سعيهم للإصلاح الديمقراطي". وأضاف، "بعد مرور عدة أشهر من المفاوضات الداخلية، لا يزال العراق دون حكومة مخولة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والحَوْكَمة التي بدورها أشعلت حركة تشرين الاحتجاجية، والتي دفعت إلى إجراء انتخابات مبكرة"، لافتا إلى ان "تمهيد طريق الإصلاح من خلال العنف غير ممكن، كما لا يمكن السماح بتكرار أعمال العنف التي شهدناها في 29 و30 آب". وأكد البيان المشترك أن "الطريقة الشرعية الوحيدة لتحقيق الإصلاح وتشكيل حكومة تستجيب لاحتياجات الناس هي من خلال الحوار البناء والشامل"، حاثا "جميع الأطراف على الانخراط في عملية سلمية وقانونية وشاملة بهدف تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة يمكنها تحسين الخدمات وخلق فرص العمل وتعزيز الوحدة الوطنية وجعل النظام السياسي يعمل بشكل أفضل لكل العراقيين".وشهدت ساحة التحرير في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين متظاهرين غاضبين، وقوات الأمن العراقية، بالتزامن مع عقد جلسة للبرلمان، رفض فيها استقالة رئيسه محمد الحلبوسي. وشوهد عدد من المتظاهرين قرب "ساحة التحرير" ودماؤهم تسيل، جراء المواجهات مع رجال الأمن، الذين يحاولون صدهم عن التمركز في موقع الاحتجاج الرمزي. يأتي ذلك، فيما صوّت البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، على تجديد الثقة في الحلبوسي رئيسًا، بـتصويت 222 نائبا، على رفض الاستقالة من أصل إجمالي عدد الحضور البالغ 235 نائبا.أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء الأربعاء، حصيلة الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن في قلب العاصمة بغداد. وتحديدا، أعلنت الخلية إصابة 4 ضباط و118 منتسبًا و11 مدنيًا في الاشتباكات. جاء ذلك بعد ساعات من اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في محيط المنطقة الرئاسية المحصنة بوسط بغداد. ومساء  امس شهدت ساحة التحرير في المنطقة الرئاسية بالعاصمة العراقية، اشتباكات بين محتجين غاضبين، وعناصر الأمن. حدث ذلك بالتزامن مع عقد جلسة للبرلمان، رفض فيها النواب، استقالة رئيسه محمد الحلبوسي. وشوهد أعداد من المتظاهرين المصابين قرب "ساحة التحرير" بعد المواجهات مع رجال الأمن، الذين حاولوا صدهم عن التمركز في موقع الاحتجاج الرمزي. وفي وقت سابق  صوّت البرلمان العراقي، على تجديد الثقة في الحلبوسي رئيسًا، بعد موافقة 222 نائبا، من إجمالي عدد الحضور البالغ 235 نائبا.   أدان رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، القصف الصاروخي على المنطقة الرئاسية ببغداد، الأربعاء، مؤكدا أنه "يستهدف الفتنة وتشويه الثوار". وقال الصدر نقلًا عن وزيره محمد صالح العراقي، في تغريدة: "نرفض رفضًا قاطعًا استعمال العنف والسـلاح الذي قامت به جهات مجهولة، وذلك بقـصف المنطقة الخضراء تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب".وتابع: "وحسب الظاهر فإن من قام بهذا العمل هو المحتل وأذنابه من الإرهاب وفلول البعث الصدامي أو جهات تريد النيل من سمعة الإصلاح والمصلحين أو اتهام (الثـــوار) بذلك". واستدرك بالقول: "فنحن قلنا وما زلنا نقول: الوطن أغلى من كل شيء.. وإن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، والله ولي المصلحين". وأدان مصطفى الحميداوي، مسؤول "سرايا السلام"، وهي الجناح العسكري للتيار الصدري، بدوره القصف، قائلا: "نشجب ونستنكر القصف الذي طال المنطقة الخضراء هذا اليوم، ونؤكد كل التأكيد على حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور". وتعرضت المنطقة الرئاسية ببغداد، ظهر اليوم، إلى قصف بـ3 صواريخ كاتيوشا، تسببت بجرح 4 عناصر أمنية بينهم ضابط، حسب بيان رسمي من السلطات العراقية. وجاء القصف الصاروخي، بعد نحو ساعة من استئناف مجلس النواب العراقي لعمله بعد 3 أشهر من التعطيل والتي افتتحها بجلسة نيابية تضمنت التصويت على رفض استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي واختيار النائب الأول. وفي وقت لاحق أفاد مصدر أمني، بتجدد القصف الصاروخي على المنطقة الرئاسية ببغداد بعد نحو ساعة على حادث مماثل.