من أجل تخفيف العبء عن المستهلكين، أكد المستشار الألماني شولتس عن تخصيص الحكومة مبلغ 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة. وتواجه ألمانيا ارتفاعا في الأسعار ومشاكل في تمديد الغاز منذ غزو روسيا لأوكرانيا. دافع المستشار الألماني عن خطته الاقتصادية رافضا انتقادات المعارضة أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2022) تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وأكد شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة  للقدرة الشرائية "الأسعار يجب أن تنخفض (..) وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لخفضها" للأسر والشركات على السواء. وكان على الحكومة أن تشرح تفاصيل الآلية الجديدة التي تُضاف إلى تدابير دعم سابقة يبلغ مجموع قيمتها نحو 100 مليار يورو. ألمانيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز وخبراء يحذرون وقال وزير المال كريستيان ليندنر "نجد أنفسنا في حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية"، مشيرًا إلى أن الصندوق الجديد البالغة قيمته 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة يمثّل "ردًا واضحًا للغاية على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مفاده.. أننا أقوياء اقتصاديا". ربح وخسارة ـ حدود عقوبات بروكسل ضد قطاع الطاقة الروسي وتسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة والكهرباء منذ فترة الانتعاش ما بعد الجائحة وخصوصًا منذ بداية الحرب في أوكرانيا بأزمة طاقة غير مسبوقة منذ 50 عامًا تطاول العالم بأسره. ووضعت عدة دول خططًا لدعم الأسر والشركات، وحددت سقفًا لأسعار الطاقة بينها فرنسا والمانيا. وتدفع ألمانيا ثمنًا باهظًا لاعتمادها على الغاز الروسي الذي كان يمثل %55 من وارداتها من الغاز قبل الحرب في أوكرانيا. ويبحث الاقتصاد الأوروبي حاليًا عن مصادر أخرى للإمداد. في ذات السياق أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا اليوم الخميس ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا خلال شهر أيلول/سبتمبر ووصوله إلى 10%. وذكر المكتب اليوم أن أسعار المستهلك زادت بنسبة 10% خلال أيلول/سبتمبر الجاري مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك استنادا لبيانات أولية. يذكر أن معدل التضخم السنوي كان يبلغ 7.9% في آب/أغسطس الماضي. ع.أ.ج/ ص ش (أ ف ب، د ب ا)