أشاد طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بإنجاز دولة الإمارات في مؤشر /تطور الحكومة الرقمية/ الصادر أمس عن الأمم المتحدة بعدما حققت قفزة كبيرة تمثلت في 8 مراكز دفعة واحدة، متصدرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومتقدمة إلى المركز 13 عالمياً. وقال  طلال بالهول الفلاسي: "إن ما حققته دولة الإمارات من إنجاز في مؤشر تطور الحكومة الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، يعتبر بمثابة إشادة أممية بجهود الحكومة في تعزيز التحول الرقمي، وترسيخ اقتصاد المعرفة، وجودة الحياة ورفاهية الإنسان في مجتمع دولة الإمارات". وأضاف : " أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ترسخ مكانتها كرائدة عالمية في مجال التحول الرقمي، والخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الهادفة إلى التأكيد على تميز دولة الإمارات في توفير بيئة حكومية إلكترونية توظّف التكنولوجيا لخدمة البشرية، وتعتمد الرقمنة في الخدمات الحكومية في مؤسسات الدولة كافة". و أكد  رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أنَّ تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية تمثل نموذجاً فريداً في التناغم بين الإبداع الإنساني واعتماد التكنولوجيا لتسهيل حياة الناس، وأن استثمار حكومة دولة الإمارات في الخدمات الحكومية الإلكترونية والتحول الرقمي، ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى أكثر من عقدين من الزمن حيث انفردت دولة الإمارات وقتها بمسيرة التحول الرقمي في المنطقة، واستثمرت في التكنولوجيا والإنسان في آن معاً لترسخ بذلك نموذجاً عالمياً في الاستدامة والتحول الرقمي وصنع المستقبل". وحول إنجاز دولة الإمارات في تقرير تطور الحكومة الرقمية قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "بهذه القفزة الكبيرة في تقرير تطور الحكومة الرقمية /EGDI/ والعديد من المؤشرات والمعايير الفرعية التابعة له، تدخل مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة ضمن مسار الخمسين عاماً الثانية لتؤكد ريادتها العالمية والإقليمية في العديد من عناوين التحول الرقمي. وأضاف أن هذه النتائج ثمرة الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي أكدت منذ البداية على أن الإنسان محور كل الخطط والاستراتيجيات والمشاريع، بما في ذلك مسيرة التحول الرقمي التي تسعى لترسيخ مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي المستدام. وقال المسمار: "إن ما حققناه في مسار الحكومة الرقمية والتحول الرقمي حصيلة جهود جماعية لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، فنحن جميعاً شركاء في جهود بناء المستقبل الذي نرتضيه لوطننا ولمجتمعنا، وهو مستقبل يقوم على التنمية المستدامة المستندة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفي القلب منها تقنيات التحول الرقمي". تميز عالمي. وأشارت  حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أهمية ما حققته الدولة من تقدم كبير في الترتيب العام للتقرير، وتصدرها المركز الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، في الاستثمار في الابتكار وتسخير التكنولوجيا لتعزيز رفاهية مجتمع دولة الإمارات، وتحقيق مراتب متميزة لدولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية. وقالت أهلي: "إن تقدم دولة الإمارات إلى المركز 13 عالمياً من بين 193 دولة يرصدها "تقرير تطور الحكومة الرقمية"، يعتبر شهادة عالمية بالمكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال الحكومة الإلكترونية، والتطور الذي يشهده تعزيز التحول الرقمي في الدولة". وأضافت أهلي: "صنّف التقرير دولة الإمارات ضمن فئة مرتفع جداً /VH/، وهو أعلى تصنيف لتطور الحكومات الرقمية حول العالم.. وجاءت دولة الإمارات ضمن أفضل 15 دولة فقط على مستوى العالم و التي تحقق هذا التصنيف في تطور الحكومات الرقمية وحلت في المركز الأول عالمياً بتحقيقها العلامة الكاملة 100% في معياري /تقديم المحتوى/، و/البنية المؤسسية/، كما سجلّت ارتفاعاً كبيراً على رصيدها في مؤشر /رأس المال البشري/ في تقرير 2022، بلغ 19% بالمقارنة مع رصيدها في إصدار 2020 من التقرير الذي يصدر كل سنتين". إنجازات مشرفة. و تناول تقرير تطور الحكومة الرقمية ولأول مرة في نسخته لهذا العام أداء المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الدول التي يرصدها، ونالت مدينة دبي المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات هي /البنية المؤسسية/، /تقديم المحتوى/، و/تقديم الخدمات/، كما جاءت في المركز الخامس عالمياً والأول على مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر /الخدمات الشبكية المحلية/. و أشاد التقرير بالتجربة الناجحة لحكومة أبوظبي في اعتماد البوابة الإلكترونية لمشتريات حكومة أبوظبي /بوابة المقطع/، والتي أنشئت لاستقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سياق عملية شفافة وكفؤة وفعالة. كانت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة قد أطلقت أول تقاريرها حول الحكومات الرقمية في العام 2001 ليصدر كل عامين بهدف رصد مدى التطور في الحكومات الرقمية حول العالم وتحديد مستويات التقدم في مختلف مراحلها.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App