فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات مالية تجاوزت مليون ريال على 26 منشأة صيدلانية مخالفة خلال أغسطس الماضي، لعدم التزام بعض منشآت المستحضرات الصيدلانية بتوفير الدواء في السوق المحلي، وتخلف بعضها عن التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام «رصد» للتتبع الالكتروني، وذلك ضمن جهودها لضبط توفر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أنه جرى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.ووفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تلزم الهيئة مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.وتراقب الهيئة مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة ومدى كفاية تلك المستحضرات للسوق المحلي عن طريق نظام التتبع الالكتروني «رصد».المنشآت المخالفة شملت:15 منشأة بسبب مخالفة عدم توفر الأدوية.11 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء.