انتهت النيابة العامة من التحقيق مع أربعة متهمين بالمشاركة في تجمع مخالف للقانون والتحريض فيه على الازدراء بالسلطة القضائية بهدف التأثير على أحكام القضاء ضد أمين عام جمعية الوفاق، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم بعد أن وجهت لهم تهمة التحريض على الازدراء بالسلطة القضائيةالقضائية. الأربعة المتهمون هم أمين جمعية وعد رضا الموسوي، وعضو شورى الوفاق سيد جميل كاظم، واثنان آخران وهما محمد الشاخوري العريف، ورئيس الحريات في مرصد البحرين ميثم السلمان، حيث وُجّهت لهم النيابة تهمة نشر أخبار تعرقل سير القضاء خلافًا لأحكام قانون العقوبات، على أثر مشاركتهم في الوقفة التضامنية مع أمين عام الوفاق الذي يقضي عقوبته بالسجن 4 سنوات. وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قد صرح في وقت سابق أن الإدارة ومن منطلق الصلاحيات القانونية المخولة بها باشرت الإجراءات القانونية المقررة بحق 7 ممن شاركوا في تجمع مخالف للقانون، حيث تم تحرير محاضر لأربعة منهم وصرفهم من مبنى المباحث، فيما تم سؤال وتدوين أقوال الأشخاص الثلاثة الآخرين وإحالتهم للنيابة العامة. وأوضح أن استدعاء المذكورين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم يعود إلى قيامهم بالتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء بالسلطتين القضائية والتشريعية، وذلك خلال كلمات وتصريحات لهم في تجمع أقامته إحدى الجمعيات بتاريخ 27 ديسمبر 2015. واستنكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تعمد المذكورين مخالفة القانون والقيام بأعمال التحريض بما يستهدف أمن الوطن وكيانه الاجتماعي.