عززت دولة الإمارات مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام السابع على التوالي، فيما تقدمت مرتبتين إضافيتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 31 عالمياً، مواصلة بذلك ريادتها الإقليمية ومتفوقة أيضاً على عدد من الاقتصادات العالمية البارزة . ويصنِّف مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادات العالمية وفقاً لقدراتها الابتكارية، ويتألف من مكونين رئيسيين هما مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار، ويتفرع عنهما عدد من المحاور والمؤشرات الفرعية. وقد حققت دولة الإمارات قفزة بمقدار 5 مراتب في مدخلات الابتكار هذا العام مقارنة بترتيبها العام الماضي، لتحل في المرتبة 18 عالمياً، ما يعكس التطور المستمر في قدرة الدولة على تحويل الاستثمار في الابتكار والمدخلات الداعمة لبيئة الابتكار والإبداع في الدولة، إلى نتائج عملية ومخرجات ملموسة تخدم مسيرتها التنموية وتنافسيتها الاقتصادية عالمياً . وفي هذا الصدد، قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن النتائج الريادية التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية التي تبنتها الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، كما تعكس تضافر الجهود الوطنية وتكاملها على المستويين الاتحادي والمحلي والتواصل المستمر بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي»، مشيراً معاليه إلى أن المبادرات الرائدة التي أطلقتها الحكومة في إطار مستهدفات ومشاريع الخمسين لعبت دوراً بارزاً في تطوير بيئة الابتكار في الدولة وتعزيز ممكنات جذب المواهب والكفاءات في قطاعات الأعمال المختلفة، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجالات الابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد . وأضاف معاليه: «تمثل قطاعات ريادة الأعمال والملكية الفكرية والبحث والتطوير والتكنولوجيا، عوامل محورية في قيادة الابتكار في الدولة ليكون المحرك الفعلي للتنافسية والنمو الاقتصادي المستدام، ومن هذا المنطلق تحرص الدولة على مواصلة العمل في تطوير هذه القطاعات وتنميتها بصفة مستمرة، بما يدعم تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار كأساس ومحرك لبناء مجتمع معرفي مبتكر وتطوير الأعمال القائمة على الإبداع والأفكار الريادية والاختراعات الحديثة والتكنولوجيا في بيئة الأعمال بالدولة». وأشار معاليه إلى أن الدولة وضعت العديد من الاستراتيجيات لتمكين وتعزيز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية وريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن أبرزها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية دبي الذكية، واستراتيجية دبي للميتافيرس، حيث استطاعت الدولة تحقيق أشواطاً متميزاً من خلال هذه المبادرات في دعم رؤيتها لخلق بيئة ابتكارية وريادية عالمية، والتي رصدها المؤشر في التقدم الكبير للإمارات في مؤشر المؤسسات والبنية التحتية للابتكار لتكون ضمن الـ7 الأوائل عالمياً . وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن تحقيق دولة الإمارات للمرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي 2022، يؤكد نجاح سياسة الابتكار في الدولة وتحويل هذا المفهوم إلى نهج حياة وعلى نطاق واسع، وبشكلٍ يعزز الوسائل المستدامة للاستثمار في الطاقات البشرية الإماراتية، إلى جانب الاعتماد على الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحسين حياة المجتمع من خلال الاستثمار في العقول الإبداعية والمبتكرة، ودعم القدرات التنافسية للدولة على المستوى الإقليمي والعالمي». وتابعت أهلي: «نحرص في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على العمل مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على الرصد الدقيق لأهم مؤشرات الابتكار الوطنية والعالمية الصادرة عن المنظمات الدولية الناشرة لتقارير التنافسية العالمية، وتتم عمليات جمع وتحليل وإتاحة البيانات ذات الصلة بحسب أحدث المنهجيات العلمية المعتمدة عالمياً ومن خلال العمل الدؤوب وبشكل مباشر مع الشركاء لإطلاق مشاريع تطوير السياسات والمبادرات المتعلقة بمؤشرات الابتكار. ويعد هذا الالتزام بالمعاير والدقة والجودة في إنتاج البيانات تأكيداً على الدور الاستراتيجي للمركز ولما ينتجه من بيانات وإحصاءات دقيقة في دعم مسيرة الدولة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2071».   وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات أداءً متميزاً فاق المتوسط المسجل لمجموعة الدول ذات الدخل المرتفع في خمسة محاور من أصل المحاور السبعة التي يتألف منها مؤشر الابتكار العالمي، وشملت هذه المحاور الخمسة:   (1)    المؤسسات، حيث حلت الدولة في المرتبة 6 عالمياً، في تطور كبير وقفزة بـ 24 مركزاً عن العام الماضي، ويضم هذا المحور مؤشرات البيئة السياسية والرقابية والأعمال .   (2)    البنية التحتية، حيث حلت في المرتبة 7 عالمياً، متقدمة 7 مراكز عن ترتيبها في 2021 .   (3)    رأس المال البشري والبحوث، حيث حلت في المرتبة 17 عالمياً .   (4)    تطور الأسواق، وحلت الدولة فيه في المرتبة 23 عالمياً، متقدمة 3 مراكز عن ترتيبها العام الماضي .   (5)    تطور الأعمال التجارية، وجاءت الدولة فيه في المرتبة 26 عالمياً .   إلى ذلك، عززت دولة الإمارات ريادتها الابتكارية على الصعيد العالمي من خلال تحقيق المراكز الأولى في عدد من المؤشرات الفرعية المنبثقة عن مؤشر الابتكار العالمي، فضلاً عن مراكز متقدمة ضمن العشر دول الأوائل عالمياً في عدد من المؤشرات الأخرى، من أبرزها :   •    المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات: «تكلفة إنهاء خدمات العمالة»، «بيئة الأعمال»، «ثقافة وسياسات ريادة الأعمال»، «التعليم العالي»، «نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج».   •    المركز الثاني عالمياً في مؤشر «نسبة المواهب البحثية في مؤسسات الأعمال».   •    المركز الثالث عالمياً في مؤشر «الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».   •    المركز الرابع عالمياً في مؤشر «البنية التحتية العامة».   •    المركز الخامس عالمياً مؤشر «نسبة الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال».   •    المركز السادس عالمياً في مؤشر «سياسات ممارسة الأعمال».   •    المركز السابع عالمياً في مؤشر «البنية التحتية العامة».   •    المركز الثامن عالمياً في مؤشر «إنتاج الطاقة الكهربائية لكل مليون نسمة من السكان».   ويذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يصدر عن كلية إدارة الأعمال العالمية (إنسياد)، بالتعاون مع جامعة كورنيل الأمريكية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ويعد إحدى أهم أدوات القياس المستخدمة على نطاق دولي من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها . تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App