خصصت ألمانيا، أمس، صندوقاً من 200 مليار يورو (194 مليار دولار) لحماية العائلات والأعمال التجارية من تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، في وقت تجد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا نفسها في «حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية» ضد روسيا. وتعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لخفض الأسعار، معلناً عن تحديد سقف لأسعار الكهرباء والغاز وعن خطة للاستفادة من الأرباح الكبيرة التي حققتها شركات الطاقة، التي لم تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الغاز. وصُمم الصندوق لضمان تمكن ألمانيا من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار «هذا العام والعام المقبل والذي بعده»، بحسب شولتس. ويأتي الإعلان في وقت ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 70 عاماً ليبلغ 10 في المئة في سبتمبر، بحسب بيانات رسمية، مدفوعاً بازدياد أسعار الطاقة. كما يتوقع أن تشهد البلاد ركوداً عام 2023، مع توقعات بوصول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى 8,8 في المئة سنوياً، بحسب ما ذكرت معاهد اقتصادية بارزة أمس. وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر «نجد أنفسنا في حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية»، مشيراً إلى أن حماية المستهلكين من الفواتير المرتفعة يمثّل «رداً واضحاً للغاية على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مفاده.. أننا أقوياء اقتصادياً». خبازون وحرفيون ولفت شولتس إلى أن الحماية من الأسعار المرتفعة ضروري من أجل «المتقاعدين والعمال والعائلات.. لكن أيضاً الخبازين والحرفيين أو المعامل الصناعية الكبيرة التي تعتمد على إمدادات الكهرباء والغاز». وتراجعت ثقة الأعمال التجارية والمستهلكين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، في وقت تستعد ألمانيا لركود خلال الشتاء. وإلى جانب ارتفاع فواتير العائلات، أُجبرت بعض الأعمال التجارية على خفض إنتاجها أو الإبقاء على عملياتها مع تسجيل خسائر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة. وأفادت الحكومة، في بيان، بأن على سقف أسعار الغاز أن يغطي «ولو جزءاً» من الغاز الذي تستخدمه العائلات والأعمال التجارية مع «المحافظة على حافز يدفع لخفض استخدام الغاز» خلال الشتاء نظراً إلى أن الإمدادات محدودة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App