بتفاصيل أكثر عنفاً، و«حبكة» واقعية تحاكي الأفلام والمسلسلات البوليسية، أطلت مجدداً جرائم قتل الأزواج على المجتمع المصري لتعيد الجدل حول الكثير من المفاهيم الاجتماعية، وأسباب اتخاذ هذه الجرائم طابعاً أكثر عنفاً، وعلاقة ذلك بارتفاع معدلات الطلاق. أحدث وقائع الجرائم الزوجية هي حادثة سقوط الصيدلي الدكتور ولاء زايد من شرفة المنزل بحي حلوان (جنوب القاهرة) عقب «قيام أهل زوجته الأولى بترويعه واحتجازه لإجباره على تطليق زوجته الثانية بحسب محضر النيابة التي قررت حبس 7 متهين احتياطياً خلال تحقيقاتها في القضية»، وهم «الزوجة الأولى للضحية ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهم». وبحسب بيان النيابة، فإنها «وجهت للمتهمين السبعة اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدام العنف ضد الضحية وترويعه وتخويفه (الزوج الصيدلي)، وتعذيبه بدنياً». وشهدت مصر خلال الفترة الماضية جرائم قتل زوجية متنوعة، كان أبرزها جريمة قيام القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وهي الجريمة التي شكلت صدمة للمجتمع المصري، وأصدرت محكمة جنايات الجيزة في 11 سبتمبر (أيلول) الحالي حكمها بالإعدام شنقاً بحق الزوج القاتل وشريكه حسين الغرابلي، وأظهرت التحقيقات إقدام الجاني وشريكه على عمل خطة محكمة لإخفاء ضحيته والتخلص منها. وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر خلال عام 2021، 245 ألفاً و777 حالة بزيادة عن العام السابق بنسبة 14.7 في المائة، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر في أغسطس (آب) الماضي. واعتبر علماء الاجتماع، أنه «لا يمكن اعتبار جرائم القتل الزوجية ظاهرة وفق القياس العلمي، كما أنها ليست جديدة»، لكن الجديد وفقاً للدكتور محمد أحمد غنيم، أستاذ الاجتماع والأنثربولوجيا بجامعة المنصورة هو «تطور شكل العنف ليصبح أكثر دموية». ويقول غنيم لـ«الشرق الأوسط»: «المثير للانتباه أكثر في جرائم القتل الزوجية هو شكل العنف الذي أصبح دموياً أكثر، وكذلك فكرة التخطيط المسبق على طريقة الأفلام البوليسية، وهو أمر (التخطيط والعنف المتزايد) له علاقة بفكرة المحاكاة والتقليد، فما يُبث في الإعلام بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي دموي يشجع على العنف، كما أن الكثير من الجرائم تُرتكب بتقليد جرائم مشابهة مثلما كان يحدث في سنوات ماضية عندما كانت جرائم قتل الأزواج ترتبط بتقطيع الجثة ووضعها في أكياس قمامة». واعتبر غنيم، أن «ارتفاع نسبة الطلاق يجب أن يشكل مدخلاً لفهم ودراسة تصاعد جرائم العنف الزوجي، وكذلك تغير أسباب ومعايير الزواج؛ فتأخر سن الزواج بالنسبة للجنسين ينتج منه اختيارات غير موفقة استجابة لضغوط المجتمع بضرورة الزواج كي لا يشذ الشخص عن السياق الاجتماعي». وخلال شهر واحد في أغسطس الماضي أصدرت محكمتان مصريتان حكمين بإعدام زوجتين بتهمة قتل الزوج.