قالت ثلاثة مصادر لـ «رويترز» إن كبار المنتجين في تحالف أوبك+ بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في الاجتماع المقبل للتحالف والمقرر في 5 أكتوبر المقبل. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 91.96 دولاراً للبرميل في تداولات الأربعاء مقابل 92.02 دولارا للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الاسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط صباح الخميس بعد أن ارتفعت أكثر من ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة، إذ حد ارتفاع الدولار من الطلب على النفط، كما أثرت المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية المتعثرة على معنويات السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أو واحدا بالمئة إلى 88.41 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 80 سنتا، أو واحدا بالمئة إلى 81.33 دولارا. وكان الخامان القياسيان شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع، إذ أدى انخفاض مؤقت في مؤشر الدولار وتراجع في مخزونات الوقود الأميركي بشكل أكبر من المتوقع إلى زيادة الآمال في انتعاش الطلب. وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023، بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم تجاه الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي الطويل الأجل. اجتماع أوبك+ وقالت ثلاثة مصادر لـ «رويترز» إن كبار المنتجين في تحالف أوبك+ بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في الاجتماع المقبل للتحالف والمقرر في الخامس من أكتوبر المقبل. وقال مصدر في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لـ «رويترز» إن الخفض «متوقع بدرجة كبيرة»، بينما قال المصدران الآخران في «أوبك+» إن كبار المنتجين تحدثوا بشأن الموضوع. وقال مصدر مطلع على الموقف الروسي لـ «رويترز» في وقت سابق من هذا الأسبوع إن موسكو قد تقترح خفضا يصل إلى مليون برميل يوميا. وتشير أحدث التصريحات إلى أن كبار أعضاء أوبك بدأوا التواصل بشأن الأمر، إلا أن حجم الخفض المحتمل لا يزال غير واضح. ويأتي انعقاد اجتماع الأسبوع المقبل وسط تقلبات حادة في السوق وانخفاض كبير لأسعار النفط عن المستويات التي سجلتها في مارس، وكانت الأعلى في عدة سنوات. وكان تحالف أوبك+ الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا وافق على خفض طفيف في الإنتاج قدره 100 ألف برميل يوميا في اجتماعه في سبتمبر لدعم الأسعار. سعر النفط الروسي واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر النفط الروسي، ووضع قيود جديدة على التبادل التجاري مع روسيا، وفق ما أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين. وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «لن نقبل الاستفتاءات الزائفة وأي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا. ونحن مصمّمون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الجديد». ويجب أن تحظى التدابير الجديدة بموافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليتم اعتمادها. وذكّرت فون دير لايين بأنّ الاتحاد الأوروبي وافق بالفعل على حظر شراء النفط الروسي وشحنه من طريق البحر اعتباراً من الخامس من ديسمبر. وأضافت: «ولكننا نعلم أنّ بعض الدول النامية لا تزال بحاجة إلى إمدادات من النفط الروسي بأسعار منخفضة. ولهذا، وافقت مجموعة الدول السبع من حيث المبدأ على فرض سقف لسعر النفط الروسي بالنسبة الى الدول الأخرى». وشدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن «سقف سعر النفط هذا يساهم في خفض أرباح روسيا من جهة، والحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية من ناحية أخرى». كذلك، اقترحت المفوضية حظراً جديداً على الواردات من المنتجات الروسية مقابل سبعة مليارات يورو وتوسيع قائمة المنتجات التي لم يعد من الممكن تصديرها إلى هذا البلد. وقالت فون دير لايين «الهدف هو حرمان مجمع الكرملين الصناعي العسكري من التقنيات الرئيسية. يتعلّق الأمر هنا بمكوّنات إضافية للطيران أو مكوّنات إلكترونية ومواد كيميائية محدّدة». وأكدت رئيسة المفوضية أن الدول الأعضاء مدعوة أيضاً إلى «منع رعاياها من عضوية هيئات إدارة الشركات العامة الروسية»، مشيرة إلى أنه «يجب ألا تستفيد روسيا من المعرفة والخبرة الأوروبيتين». من جانبه، قدّم بوريل تفاصيل اقتراح لتوسيع القائمة السوداء للممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي والذين تمّ تجميد أصولهم. ويضاف إلى هؤلاء، القادة الموالون لروسيا في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا المشاركون في تنظيم استفتاءات الضم، فضلاً عن المسؤولين العسكريين والاقتصاديين «الذين لن يكونوا بالضرورة روسا ولكنّهم يشاركون في التحايل على العقوبات الأوروبية». وتُعدّ هذه الإجراءات مكمّلة لحزم العقوبات الست التي اقرها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب التي شنّتها روسيا في أوكرانيا. شركات التكرير الهندية وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركات التكرير الهندية لا تزال تشتري النفط الروسي بالدولار بعد أن رفض بنك المشرق في دبي التعامل مع مدفوعات من اثنتين من مصافي التكرير على الأقل بالدرهم الإماراتي بناء على طلب المورد. وتخضع روسيا لعقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وطلبت موسكو من بعض مشتري سلعها الدفع باستخدام الروبل أو عملات أخرى غير الدولار واليورو اللذين يستخدمان عادة في تسعير عقودها. وطلب تجار يتعاملون في النفط الروسي في يوليو من شركتين هنديتين على الأقل الدفع بالدرهم. وأظهرت فاتورة من إحدى المصافي اطلعت عليها «رويترز» تقدير قيمة مدفوعات نفطية بالدولار بينما طُلب السداد بالدرهم. وأظهرت الفاتورة أن المدفوعات ستُسدد إلى بنك جازبروم عبر بنك المشرق، بنك المراسلة في دبي. والمشرق لديه فرع في نيويورك، وفقا لموقعه على الإنترنت. وقالت المصادر الثلاثة إنه لم تُقبل المدفوعات بالدرهم لأن المشرق رفض المعاملة. ولم يتسن لـ «رويترز» تحديد السبب. ولم يرد أي من وزارة الخزانة الأميركية وبنك المشرق وبنك جازبروم بعد على طلبات للتعليق. وقال أحد المصادر إن المدفوعات مرت في نهاية المطاف عبر فرع بنك الدولة الهندي في أبوظبي بالدولار. ولم يرد بنك الدولة الهندي على رسالة بالبريد الإلكتروني من «رويترز» طلبا للتعليق.