أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن حديقة الأمير ماجد بمحافظة جدة مؤجرة منذ عدة سنوات لإحدى الشركات المستثمرة للموقع التي خالفت بنود العقد المبرم معها من قبل أمانة محافظة جدة الذي ينص على قيام المستثمر بتهيئة الحديقة وتوفير كل ما يلزم لها من خدمات. وأفادت الوزارة في بيان صحفي أمس إثر ما يتداول إعلاميا عما تعانيه الحديقة من إهمال بأن الأمانة من طرفها ألغت العقد مع الشركة نظرا لعدم استجابة المستثمر لجميع الملاحظات والمطالبات الخاصة بصيانة الحديقة وتشغيلها، وعلى ضوء ذلك رفع المستثمر دعوى ضد الأمانة بديوان المظالم احتجاجا على إلغاء العقد، مما تسبب في تأخر تسليم الحديقة للأمانة انتظارا للفصل في الدعوى التي صدر بحقها حكم ابتدائي لصالح أمانة محافظة جدة برفض الدعوى المقامة من المستثمر استناداً لوجود مخالفات وإهمال في موقع الحديقة. وأشار البيان إلى أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع الأمانة لإنهاء إجراءات استلام الحديقة وإعادة تأهيلها بعد صدور الحكم النهائي من قبل ديوان المظالم.