قدم البنك الإسلامي للتنمية قرضا عبر ثلاث اتفاقيات مع الحكومة الأردنية اليوم (الخميس) لدعم الأمن الغذائي وقطاع السياحة بقيمة أكثر من 210 ملايين دولار. وأفاد بيان لرئاسة الوزراء الأردنية بأن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة وقع مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر اتفاقية القرض الحسن (الميسر) الخاصة بتمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. ونقل البيان عن الشريدة تأكيده أهمية هذا التمويل الذي يهدف إلى تعزيز احتياطيات الأردن من السلع الأساسية الاستراتيجية من القمح والشعير، وبناء مستوعبات تخزينية جديدة، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وزيادة قدرته لمواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل. وأضاف أن الجانبين وقعا أيضا اتفاقية قرض حسن بقيمة 10 ملايين دولار واتفاقية منحة مساعدة فنية بقيمة 50 ألف دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي. وحسب البيان، تهدف الاتفاقيتان إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي على تجاوز تداعيات جائحة كورونا واستعادة قدرتهم على مزاولة أنشطتهم وحفظ فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات، إذ يعد القطاع السياحي أحد أهم القطاعات المساهمة في عملية النمو الاقتصادي في الأردن. بدوره، أعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر عن تطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي بين مجموعة البنك والأردن في شتى المجالات والعمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأردن وتسخير نوافذ وأدوات البنك المختلفة لمساندة الأردن في جهوده التنموية والإصلاحية. وأكد الجاسر أن البنك حرص على الإسراع في تقديم الدعم لجهود الحكومة الاردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة منظومة الأمن الغذائي في الأردن على الصمود ومواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل، وذلك من خلال زيادة السِّعة التخزينية لسِلعتين زراعيتين أساسيتين، هما القمح والشعير. يشار إلى أن إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية بلغت حتى العام 2022 حوالي 2.7 مليار دولار، حسب البيان. إلى ذلك، التقى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على هامش التوقيع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث أكد خلال اللقاء أهمية تمكين القطاع الخاص وتوسيع رقعة اسهاماته في التنمية وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.