جدد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس بموجب القرار 2652 لمدة عام آخر تفويضه الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن التي يشتبه في قيامها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من ليبيا. كما يسمح القرار للدول الأعضاء بمصادرة السفن التي يتم التأكد من استخدامها في أغراض تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وأدان المجلس في القرار الذي اُعتمد بالإجماع جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من وعبر الأراضي الليبية وقبالة السواحل الليبية، مما يقوض من استقرار البلاد ويعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر. بالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره عن تنفيذ القرار الأخير في غضون 11 شهرا. كما أعرب مجلس الأمن عن عزمه مواصلة مراجعة الوضع والنظر في تجديد التفويض لفترات إضافية حسب الاقتضاء.