كثفت الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، تحركاتها بشأن تجديد الهدنة التي ترعاها في اليمن وذلك قبل انقضائها في هذا البلد الذي يشهد نزاعا داميا منذ ثمان سنوات. وترعى الأمم المتحدة هدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي منذ الثاني من إبريل الفائت، وتم تمديدها مرتين، حيث تستمر حتى يوم (الأحد) القادم والذي يصادف الثاني من أكتوبر المقبل. وتسعى الأمم المتحدة لتجديد الهدنة لفترة أطول، وببنود اتفاق إضافية إلى الهدنة السابقة. وتضمن اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي، وقف جميع العمليات العسكرية، وفتح محدود لمطار صنعاء الدولي إلى وجهتين فقط، هما العاصمة الأردنية عمان والعاصمة المصرية القاهرة، ورفع الإجراءات لدخول عدد محدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. كما تضمن اتفاق الهدنة دعوة الأطراف إلى مفاوضات بشأن فتح الطرقات في مدينة تعز، والذي تعثر تنفيذه حتى اليوم، حيث تتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بحصار المدينة منذ العام 2015. وضمن جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة في اليمن، زار المبعوث الأممي خلال الساعات الماضية العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لبحث جهود تجديد الهدنة. وقال مصدر يمني مطلع، مساء اليوم (الخميس) لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المبعوث الأممي غروندبرغ غادر مطار صنعاء مع مرافقيه إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد زيارة إلى العاصمة صنعاء التقى خلالها قيادات من جماعة الحوثي. وبحسب المصدر، فان المبعوث الأممي بحث مع قيادات جماعة الحوثي تجديد الهدنة في البلاد. كما أجرى المبعوث الأممي تحركات في المنطقة بهدف تجديد الهدنة وحذر في الوقت ذاته من خطر العودة إلى الحرب. وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، يوم (الثلاثاء) الماضي، أن غروندبرغ زار السعودية والتقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي في مدينة الرياض يوم (الاثنين) الماضي لمناقشة الجهود الجارية لتنفيذ وتمديد الهدنة، وأطلع العليمي على آخر التطورات وتمت مناقشة مقترح الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة. وأضاف البيان، "كما التقى المبعوث الخاص خلال زيارته للرياض بكبار المسؤولين السعوديين الذين أعربوا عن دعم المملكة القوي لجهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة". وبحسب البيان، فإن المبعوث التقى يوم (الثلاثاء) الماضي في مسقط بوزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وأشاد خلال لقائه بدور سلطنة عمان الحيوي لدعم جهود الأمم المتحدة. كما التقى المبعوث الأممي، رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام، يوم (الثلاثاء) الماضي، حيث تمت مناقشة مقترح الأمم المتحدة لتمديد الاتفاقية وتوسيعها إلى ما بعد 2 أكتوبر 2022. وأشار البيان إلى أن المبعوث وخلال "كافة محادثاته، شدد على أهمية التمديد لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني". وقال غروندبرغ: "نحن نقف عند مفترق الطرق، حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقي، أدعو الأطراف على اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني". وتسعى الأمم المتحدة لتجديد الهدنة لستة أشهر إضافية، وببنود اتفاق موسعة. وقال مصدر دبلوماسي يمني، إن الحكومة اليمنية تلقت مسودة لتجديد الهدنة تتضمن بنود إضافية عن الهدنة السابقة. وأضاف المصدر الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر هويته، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الحكومة اليمنية تسلمت رسميا من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مسودة بشأن تجديد الهدنة لستة أشهر إضافية. وأكد المصدر أن المسودة تضمنت توسيع بنود الهدنة لتشمل بند صرف المرتبات لجميع موظفي القطاع العام في البلاد وفتح مطار صنعاء الدولي أمام خمس وجهات جديدة، إضافة إلى الفتح الشامل لميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية. ويخضع مطار صنعاء وميناء الحديدة لسيطرة جماعة الحوثي. وأشار المصدر إلى أن المسودة تضمنت أيضا فتح بعض الطرقات في مدينة تعز وباقي محافظات البلاد. وفي السياق ذاته، أكد مصدر حكومي يمني اليوم، أن الحكومة تدرس مسودة تجديد الهدنة الأممية لستة أشهر إضافية. وقال المصدر الحكومي المطلع لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المسودة التي تسلمتها الحكومة بشأن تمديد الهدنة، "قيد الدراسة"، وأن جزءا منها يتنافى مع سيادة الحكومة الشرعية، فيما لم تتضمن المسودة رفع الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي عن مدينة تعز. وأوضح المصدر، أن فتح وجهات جديدة من مطار صنعاء الدولي - حسب المسودة- وبجوازات صادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، يتنافى مع الحق السيادي للحكومة المعترف بها. وتابع "الحوثيون يطبعون جوازات في مناطق سيطرتهم بأرقام جوازات صادرة من الحكومة الشرعية، وحدث أن تم تسجيل ازدواجية أرقام في بعض الجوازات"، مؤكدا أن هذا "سيؤثر مستقبلا على تعاملات الدول مع الجواز اليمني". وفيما يخص فتح ميناء الحديدة، أكد المصدر أن مسودة المقترح تنص على الفتح الشامل للميناء، وهذا بدوره سيلغي دور الحكومة الشرعية، وسيصبح الميناء مفتوح لدخول النفط الإيراني المهرب والأسلحة للميليشيات. وفيما يخص ملف الطرقات في تعز، قال المصدر، إن المسودة تضمنت فتح طرق فرعية، لم تتضمن فتح طرق رئيسية إلى المدينة وهو ما يعني استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على السكان في المدينة منذ العام 2015. وحسب مقترح تسليم المرتبات، أكد المصدر الحكومي، أن الحكومة لا تمانع صرف المرتبات وفقا لآلية واضحة ، تضمن جمع كامل إيرادات ميناء الحديدة، وستغطى الحكومة الفجوة في صرف المرتبات، وفقا لكشوفات الخدمة المدنية للعام 2014. في المقابل قالت جماعة الحوثي إن صرف المرتبات استحقاق إنساني ولا منة لأحد فيه. وأوضح المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، على حسابه في "تويتر"، أن "إيرادات اليمن السيادية من النفط الخام والغاز والتي تنهب من قبل دول العدوان وتورد إلى خارج اليمن كفيلة بصرف الرواتب لكافة الموظفين اليمنيين ومعاشات المتقاعدين وتقديم جزء من الخدمات العامة للشعب". واعتبر عبد السلام وهو رئيس الفريق المفاوض للحوثيين، أن صرف المرتبات وتقديم الخدمات "استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها، والمراوغة عنها لن تؤدي لسلام ثابت وحقيقي". وتعاني اليمن من نزاع دموي منذ ثمان سنوات، وتوقف في العام 2016، صرف مرتبات جميع موظفي القطاع العام في البلاد. وفشلت جهود إقليمية ودولية في وضع حد لهذا النزاع الدامي، والذي خلف "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".