- ضمن مشاركته في المنتدى الدولي للاستثمار في البنية التحتية في ماكاو. - الإمارات تستهدف تحفيز التعاون الاستثماري مع الصين في مختلف المجالات. -الاستثمار في البنية التحتية المستدامة السبيل إلى النمو والتنمية المستدامين في مرحلة ما بعد "كوفيد 19". ................................. أبوظبي في 30 سبتمبر / وام / قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن العلاقات بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تمثل نموذجاً يحتذى على المستوى الدولي، في ظل ما يربط البلدين من علاقات استراتيجية قوية ومتينة، اتسمت بالعمل الجاد لتحقيق ما وصل إليه البلدان اليوم من شراكة شاملة، نظراً لتميزها بإمكانات تنموية واسعة وآفاق إيجابية قادرة على تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين. وأضاف معالي سهيل المزروعي خلال كلمته المسجلة ضمن المنتدى الدولي السنوي للاستثمار في البنية التحتية والإنشاءات الذي عقد هذا العام في مدينة ماكاو الصينية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بقطاع البنية التحتية، إلى جانب شركات القطاع الخاص: " أن العلاقات الإماراتية الصينية شهدت ازدهاراً وتطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث تبادل البلدان فلسفات التنمية المستدامة المطبقة في كل منهما، والسياسات الناجحة التي ساهمت في ريادتهما العالمية في مختلف المجالات، لا سيما الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل". وأوضح أن الإمارات حرصت على أن تكون من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة طريق الحرير، كما تعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فيما تعد الصين أكبر شريك للدولة على مستوى العالم، حيث تساهم الدولة بأكثر من 650 مشروعاً استثمارياً في الصين. وأكد معالي سهيل المزروعي، مواصلة مسيرة التعاون مع الشركات الصينية، حيث تحتضن أسواق دولة الإمارات أكثر من 4000 شركة صينية توظف نحو 400 ألف شخص، لتعد مساهماً رئيساً في التنمية المستدامة والبناء والازدهار، وأن قطاع الإنشاءات في الإمارات يواصل النمو على الرغم من ظروف وباء "كوفيد 19"، والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة. وتابع حديثه:" نحن على دراية كاملة بأن الاستثمار في البنية التحتية المستدامة هو السبيل إلى النمو والتنمية المستدامين في مرحلة ما بعد وباء "كوفيد 19"، ومن هذا المنطلق أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً قانون اتحادي للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنظيم وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وذلك بهدف زيادة الاستثمار الخاص في البنية التحتية المستدامة، فيما كانت الدولة قد أصدرت في السابق عدداً من القوانين والتشريعات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من بينها القانون الخاص بمنح المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة للشركات المختلفة". وقال معاليه:" إن هدفنا في دولة الإمارات هو تحفيز التعاون الاستثماري مع الصين في مختلف مجالات، وخاصة "الاقتصاد الرقمي" و"الاقتصاد الأخضر" و"الاقتصاد الدائري"، وإن الرؤية المستقبلية للإمارات تتطلع إلى التحول نحو نموذج أكثر استدامة واهتماماً، من خلال المزيد من التعاون البناء والمثمر مع مختلف شركائنا الدوليين"، وعزم الدولة على مواصلة وتعزيز التعاون الدولي من أجل زيادة الاستثمار في مجالات البنية التحتية المستدامة".