توقع خبراء أن يحافظ قطاع التأمين السعودي على وتيرة نمو سنوية قوية بمعدل يتراوح ما بين 14 و17 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً في شكل رئيس بتفعيل الأنظمة القائمة التي من شأنها تعزيز نشاط القطاع. وقال رئيس قسم البحوث في «أرقام كابيتال»، جاب ماير: «نتوقع أن يكون قطاع التأمين السعودي الأقل تأثراً بتراجع أسعار النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وضعف السيولة في السوق، حيث نتوقع أن يكون تطبيق الأنظمة القائمة حافزاً لنمو أقساط التأمين الصحي وتأمين السيارات بمعدل من 14 إلى 16 في المئة، ومن 15 إلى 25 في المئة على التوالي. ونتوقع أن يساهم تنفيذ مؤسسة النقد العربي السعودي نظام التأمين الطبي الإلزامي وضد الغير الخاص بالمركبات، في نصف النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيضيف 3.5 مليون وثيقة تأمين طبي و3 ملايين وثيقة تأمين مركبة». وأضاف: «يتمتّع قطاع تأمين السيـــارات بأفضل إمكانات النمو نظراً الـــى كونه لا يزال متأخراً في شكل كبير عن قطاع التأمين الصحي من حيث إنفاذ الأنظمة والتسعير والانتشار. ومقارنة بالمعدل الحالي لإنفاذ الأنظمة في مجال التأمين الصحي، والذي يتراوح بين 70 - 75 في المئة، يبلغ معدل إنفاذ الأنظمة الحالي في قطاع تأمين السيارات نحو 40 في المئة فقط. وهناك احتمال أن يتضاعف عدد حاملي وثائق تأمين السيارات، لكن بمعدل وسطي أقل يبلغ 1200 ريال (320 دولاراً) لكل وثيقة بدلاً من المتوسط الحالي في القطاع الذي يبلغ 1750 ريالاً. ونتوقع أن يسجل القطاع نمواً مضاعفاً في قيمة أقساط التأمين بحلول عام 2018 مدفوعاً بإعادة التسعير، وكلفة التضخم، إضافة إلى مليوني وثيقة تأمين مركبة إضافية». وتابع ماير: «مع ذلك، لا يزال قطاع التأمـــين السعودي في حاجة الى معالجة بعـــض نقاط الضعف التي تعيق نموه، ولعل أبرزهــــا عدم توافر نظام تسعير ملائم، وهو السبـــب وراء خسائر التأمين التي يتكبدها أكثـــر من نصـــف شركات التأمين، فيما يعتمد العــدد القليل جداً من شــركات التأمين ذات الربحية على الدخل من الاستثمارات أو مطالبات تصفية المراكز المالية لتتمكن من الحفاظ على ربحيتها، ونتوقع أن تساهم معدلات الفائدة المرتفعة في تعزيز الأرباح بمعدل يتراوح بين 5 و8 في المئة أيضاً، وقد توفر المشاركة في برنامج السندات الحكومية، في حال سمحت بذلك مؤسسة النقد العربي السعودي، الفرصة الأكبر لشركات التأمين لتحقيق أرباح». وختم قائلاً: «لا شك في أن الطبيعة المجزأة للقطاع وانحسار رأس المال المتـــاح، تحديان رئيسان خصوصاً بالنسبة الى الكثير من شركات التأمين الصغيرة التي تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة التي تدعم قدرتها على توليد الأرباح والحفاظ على نمو إيراداتها بما يتماشى مع معدل نمو السوق، ما يفقدها حصة سوقية مهمة ستكون من نصيب شركات التأمين التي تتـــمتع بملاءة مالية أكبر. ومن وجهة نظرنا، فإن دمج الشركات يعد أحد الخيارات العملية التي يُمكن الاستفادة منها في المستقـــبل لتعزيز الربحية وتحقيق النمو».