أظهرت بيانات انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28 في المئة خلال عام 2015، في مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية، وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة في المئة. وقفزت التوزيعات المجانية 124.5 في المئة خلال العام الماضي. يذكر أن بورصة مصر كانت معفاة تماماً في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة، لكن «حكومة محلب» أقرت في تموز (يوليو) 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 في المئة، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. وجمدت الحكومة نفسها في أيار (مايو) 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين إثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال. وأظهرت البيانات أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 بليون جنيه (1.25 بليون دولار) في مقابل 13.586 بليون جنيه (1.74 بليون دولار) في 2014. وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 بليون جنيه في 2015 في مقابل 2.010 بليون جنيه في 2014. وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 في المئة خلال 2015 من 14.8 في المئة خلال 2014، أي أن شركات وبنوك كثيرة مقيدة في بورصة مصر لجأت إلى توزيع أسهم مجانية لتفادي ضريبة التوزيعات النقدية. ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر، وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التي تتيح حق التعامل في السوق حوالى 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.