أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن الاقتصاد الدائري، أو ما يعرف بالإدارة المتكاملة للموارد يُعد أحد أولويات منظومة البيئة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، والحد من التلوث وفق أهداف رؤية 2030.   جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها خلال رعايته ندوة تحت عنوان “الاقتصاد الدائري” التي نظمها “منتدى الرياض الاقتصادي” مبينًا معاليه أن تعظيم الفائدة من الموارد بتقليل الاستهلاك، وتجنب الهدر أو إعادة الاستخدام أو التدوير للنفايات، سيجعل من النفايات ثروة بدلًا من أن تكون عبئًا اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا.   وأوضح معاليه أن الوزارة بدأت رحلتها لتحقيق الاستدامة منذ تأسيسها منتصف 2016 م، برؤية تهدف إلى المحافظة على الموارد واستدامة البيئة وتحقيق الأمن المائي والغذائي وجودة الحياة، وأكملت باستراتيجيات وطنية معتمدة من مجلس الوزراء، ثم تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة بإقرار أنظمة ممكنة وفعالة للبيئة وإدارة النفايات والمياه والزراعة، وإطار مؤسسي بمنظومات ومراكز متخصصة، مما ساهم في تحقيق توازن في مستهدفات قطاعات الوزارة.   وتطرق معاليه لتكلفة العبء البيئي السنوي على الاقتصاد، حيث أشار إلى أنها بلغت ما يقارب الـ 86 مليار ريال سنويًا وذلك بحسب دراسة للبنك الدولي، منها 8 مليارات ناتجة عن سوء إدارة النفايات التي لا تتجاوز في الوقت الحالي 5%، منوهًا بأنه في حال الاستمرار بنهج الاقتصاد الخطي تتفاقم التحديات ونفقد فرصًا كبيرة للمحافظة على البيئة، وتحقيق عوائد اقتصادية، لكنه كشف في الوقت ذاته أن تقديرات المركز الوطني لإدارة النفايات تشير إلى أنه في عام 2035 ستسهم إعادة التدوير بدخل يقارب الـ 120 مليار ريال سنويًا.   إلى ذلك، تحدث معاليه عن جهود المملكة في تعزيز الاستدامة والتنمية الاقتصادية، قائلًا: إن المملكة سارت بخطى متسارعة لتحقيق المزيد من التنمية البيئية، مستشهداً بإعلان سمو ولي العهد زراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة، وحماية الغطاء النباتي بنسبة 30% والوصول للحياد الصفري للكربون في عام 2060، وبإعادة تدوير 94% من النفايات عام 2035 بدلاً من هدرها بالمرادم.   وفي قطاع المياه، أوضح أن إدارة منظومة المياه تعتمد نهج الإدارة المتكاملة التي تبدأ بحصد الأمطار والمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة، والإنتاج بكفاءة عالية من التحلية، وفي قطاع الزراعة قال معاليه: إن إنتاج الدواجن قفز لأكثر من 70%، وتحقق الاكتفاء في منتجات محلية مثل الألبان والبيض، والاكتفاء بأكثر من 85% في الخضروات، بينما انخفض استهلاك القطاع الزراعي للمياه بحدود 10 مليارات م3 سنوياً.   وفي ختام كلمته دعا المهندس المشيطي إلى الاستمرار بالعمل كمنظومة واحدة وفريق متناغم بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والثالث، بل وكافة أفراد المجتمع لتجنب الهدر أو تقليله وحسن تدويره واستثماره بما يمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية ويسهم في الحفاظ على البيئة، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 للوصول لاقتصاد مستدام للمملكة.