أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن الاقتصاد الدائري، أو ما يعرف بالإدارة المتكاملة للموارد يُعد أحد أولويات منظومة البيئة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، والحد من التلوث وفق أهداف رؤية 2030. وبيّن معاليه في كلمة ألقاها خلال رعايته ندوة تحت عنوان “الاقتصاد الدائري”، ونظمها “منتدى الرياض الاقتصادي”، أن تعظيم الفائدة من الموارد بتقليل الاستهلاك، وتجنب الهدر أو إعادة الاستخدام أو التدوير للنفايات، سيجعل من النفايات ثروة بدلًا من أن تكون عبئًا اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا. وأوضح أن الوزارة بدأت رحلتها لتحقيق الاستدامة منذ تأسيسها منتصف 2016 م، برؤية تهدف إلى المحافظة على الموارد واستدامة البيئة وتحقيق الأمن المائي والغذائي وجودة الحياة، وأكملت بإستراتيجيات وطنية معتمدة من مجلس الوزراء، ثم تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة بإقرار أنظمة ممكّنة وفعالة للبيئة وإدارة النفايات والمياه والزراعة، وإطار مؤسسي بمنظومات ومراكز متخصصة، مما أسهم في تحقيق توازن في مستهدفات قطاعات الوزارة. وتطرق لتكلفة العبء البيئي السنوي على الاقتصاد، حيث أشار إلى أنها بلغت ما يقارب الـ 86 مليار ريال سنويًا بحسب دراسة للبنك الدولي، منها 8 مليارات ناتجة عن سوء إدارة النفايات التي لا تتجاوز في الوقت الحالي 5%، منوهًا بأنه في حال الاستمرار بنهج الاقتصاد الخطي تتفاقم التحديات ونفقد فرصًا كبيرة للمحافظة على البيئة، وتحقيق عوائد اقتصادية. وحول تقديرات المركز الوطني لإدارة النفايات، كشف معاليه أن تقديرات المركز تشير إلى أنه في عام 2035 ستسهم إعادة التدوير بدخل يقارب الـ 120 مليار ريال سنويًا. كما تحدث نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن جهود المملكة في تعزيز الاستدامة والتنمية الاقتصادية قائلًا: إن المملكة سارت بخُطا متسارعة لتحقيق المزيد من التنمية البيئية، مستشهداً بإعلان سمو ولي العهد زراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة، وحماية الغطاء النباتي بنسبة 30% والوصول للحياد الصفري للكربون في عام 2060، وبإعادة تدوير 94% من النفايات عام 2035 بدلاً من هدرها بالمرادم. وفي قطاع المياه أوضح أن إدارة منظومة المياه تعتمد نهج الإدارة المتكاملة التي تبدأ بحصد الأمطار والمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة، والإنتاج بكفاءة عالية من التحلية، وفي قطاع الزراعة قال معاليه: إن إنتاج الدواجن قفز لأكثر من 70%، وتحقق الاكتفاء في منتجات محلية مثل الألبان والبيض، والاكتفاء بأكثر من 85% في الخضروات، بينما انخفض استهلاك القطاع الزراعي للمياه بحدود 10 مليارات م3 سنوياً. وفي ختام كلمته دعا المهندس المشيطي إلى الاستمرار بالعمل كمنظومة واحدة وفريق متناغم بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والثالث، بل وجميع أفراد المجتمع لتجنب الهدر أو تقليله وحسن تدويره واستثماره بما يمكّن من تحقيق التنمية الاقتصادية ويسهم في الحفاظ على البيئة، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 للوصول لاقتصاد مستدام للمملكة.