اتفقت دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعها الجمعة على فرض رسوم طارئة على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة، وبدأت محادثات بشأن خطوتها التالية لمعالجة أزمة الطاقة في أوروبا، ما قد يشمل فرض سقف لأسعار الغاز على مستوى الكتلة. وتتضمن الحزمة ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لشركات الوقود الأحفوري التي تحققت هذا العام أو العام المقبل، وضريبة أخرى على الإيرادات الزائدة التي يجنيها منتجو الطاقة منخفضة التكلفة من ارتفاع تكاليف الكهرباء، بالإضافة إلى خفض إلزامي بنسبة 5% في استخدام الكهرباء خلال فترات ذروة الأسعار. وبدأ الوزراء من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي محادثات بشأن الخطوة التالية لاحتواء أزمة الأسعار، والتي تريد العديد من الدول أن تشمل حدًا أقصى لأسعار الغاز، على الرغم من أن دولًا أخرى - وعلى الأخص ألمانيا - لا تزال تعارض هذه الخطوة. وبحسب "رويترز"، قال وزير الاقتصاد الكرواتي "دافور فيليبوفيتش" لدى وصوله إلى اجتماع الجمعة في بروكسل: "كل هذه الإجراءات المؤقتة جيدة للغاية، لكن من أجل إيجاد حل لمساعدة مواطنينا في أزمة الطاقة هذه، نحتاج إلى وضع حد لسعر الغاز". وكانت قد قدمت 15 دولة - بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا - هذا الأسبوع اقتراحًا لوضع حد أقصى لسعر جميع معاملات الغاز بالجملة لاحتواء التضخم. وقالت بلجيكا واليونان وبولندا وإيطاليا في مذكرة تشرح اقتراحهم اطلعت عليها "رويترز" الخميس: ينبغي تحديد الحد الأقصى عند مستوى مرتفع ومرن بما يكفي للسماح لأوروبا بجذب الموارد المطلوبة. على الجانب الآخر، تحذر كل من ألمانيا والنمسا وهولندا -من بين دول أخرى- من أن الحد الأقصى لأسعار الغاز قد يجعل الدول تكافح لشراء الغاز إذا لم تتمكن من التنافس مع المشترين في الأسواق العالمية.