اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون أمس، على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والفواتير المرعبة، وفق ما أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من "الأرباح الفائقة" التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك، وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة. غير أن الوزراء ما زالوا منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز، هو إجراء يصطدم بصورة خاصة بتمنع ألمانيا، وفقا لـ"الفرنسية". وقال يوزف سيكيلا، وزير الطاقة التشيكي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "لا يمكننا إهدار الوقت من أجل خفض أسعار الغاز". وزاد تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في بحر البلطيق، التي عدها الاتحاد الأوروبي أعمال "تخريب"، الضغط على التكتل الأوروبي الذي يعاني في الأساس الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلنت التشيك التي تتولى الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي في تغريدة أن الشركات التي تقدم الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتربح بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الكهرباء ستواجه رسوما إضافية بناء على الاتفاق. وستذهب الأموال التي تجمعها الدول الأعضاء، للأسر التي تعاني والشركات التي تواجه فواتير مرعبة. ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي أيضا على أهداف إلزامية لخفض الطلب على الكهرباء. ودفع ارتفاع تكاليف الطاقة والمعيشة عواصم الاتحاد الأوروبي إلى وضع حزم مساعدات مختلفة ترقى إلى نحو 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، بحسب المفوضية الأوروبية. بدوره روبرت هابيك، دعا وزير الاقتصاد الألماني إلى شراء الغاز بشكل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي لخفض الأسعار. وقال هابيك، لدى وصوله إلى الاجتماع في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم "قوته السوقية بشكل حكيم" و"يتصرف بأسلوب منسق" عند شراء الغاز من دول ثالثة. وأضاف هابيك "نحن لم نعد في وضع يمكن استخدامه من أجل الابتزاز كثيرا من دول الاتحاد الأوروبي تمكنت من ملء ما يكفي من مستودعات الغاز في الأسابيع الأخيرة. وسيحتاج الاتحاد الأوروبي للتحدث مع "الدول الصديقة، النرويج والولايات المتحدة والجزائر" بشأن كيف يمكن للتكتل شراء الغاز بشكل أرخص. وأكد دعمه لفرض رسوم على شركات الطاقة التي تربح بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الطاقة ودعا إلى توسيع إنتاج الطاقة المتجددة. وتابع أنه مستعد لوضع سقف للأسعار على واردات الغاز الروسي بوصفها عقوبة على البلاد. كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، قد اقترحت أول أمس الأول، فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، من بينها وضع سقف لأسعار النفط. ودعا كلود تورميس وزير الطاقة في لوكسمبورج، أمس، إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوقف عن منافسة بعضها بعضا، فيما يتعلق بدعم الصناعة، وسط مشكلات الطاقة التي يعانيها التكتل.