مع إعلان الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل إلى أول اجتماع لمجلس الشراكة العلمية معه في بروكسل (الإثنين المقبل)، توجهت السفارة الإسرائيلية في الاتحاد بطلب لقطع التمويل عن 60 منظمة وحركة تنشط في دول الاتحاد لدعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS). وقالت السفارة إن هذه المنظمات تحظى بتمويل كبير من الاتحاد، لغرض تقديم خدمات لدعم حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية، لكنها تركز نشاطها على دعم مقاطعة إسرائيل والتحريض عليها وعلى الشعب اليهودي، وانتهاج خطط معادية للسامية، وهذه كلها مخالفات لقوانين وقرارات الاتحاد الأوروبي ومصالح التعاون والشراكة بين شعوب العالم. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، مساء الخميس الماضي، عن دعوة إسرائيل إلى إعادة العلاقات مع مجلس الشراكة، بعد أن امتنع عن ذلك طوال عشر سنوات، بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين وسياستها الاستيطانية. وحسب مصادر دبلوماسية في تل أبيب وبروكسل، فإن الأوروبيين يرغبون في فتح صفحة جديدة مع إسرائيل، بعد أن تمت الإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي لم يتوقف عن انتقاد أوروبا طوال فترة حكمه (12 عاماً متتالية). وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في وقت سابق، إنه يرحب «بحرارة» بدعم يائير لبيد الوسطي لحل الدولتين مع الفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وأضاف: «منذ انتخابه وزيراً للخارجية قبل سنة ونصف السنة وهو يبذل جهوداً لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ويتجاوب مع مواقفنا المبدئية في دعم مسيرة السلام». وقال الناطق بلسان الاتحاد إن «الاجتماع سيركز على الشراكة في قضايا التجارة، والتغيرات المناخية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة، واحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وحرية الأديان، فضلاً عن مكافحة معاداة السامية». وحسب مصدر في الاتحاد، كان من المفترض أن يمثل إسرائيل في الاجتماع رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يائير لبيد، إلى جانب منسق الخارجية الأوروبية بوريل، لكن لبيد غارق في معركته الانتخابية، ولم يكن طبيعياً أن يترك إسرائيل إلى بروكسل للاجتماع لمدة ساعتين. وما إن نشر خبر الاجتماع، حتى خرجت المنظمات الـ60 المذكورة ببيان تنتقد فيه إعادة إسرائيل إلى هذه الشراكة، مع أنها لم تغير سياستها الاستيطانية، بل بالعكس، تشدد هذه السياسة وتضع العراقيل أمام حل الدولتين لكي تنسفه وتمنع تحقيقه. وتوجهت المنظمات برسائل إلى رئاسة الاتحاد وكذلك إلى رؤساء 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، تطالب فيها بإلغاء الاجتماع، وحتى بإلغاء المحادثات الجارية بين الاتحاد وتل أبيب لتزويد أوروبا بالغاز المستخرج من الآبار الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط. وجاء في الرسالة أن «إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين وتدوس على حقوق الإنسان الفلسطيني وتشل عمل جمعيات حقوقية تعمل في المناطق الفلسطينية وتطاردها، مثل منظمتي (الحق) و(الضمير) وغيرهما». وتحركت الخارجية الإسرائيلية ومنظمات يهودية في أوروبا والولايات المتحدة ضد هذه الجمعيات، وتوجهت إلى الاتحاد الأوروبي بطلب لمعاقبتها وقطع التمويل عنها.