أرجأ قطب مكافحة الإرهاب في تونس النظر في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر بين عامي 2012 و 2013 إلى 13 من أكتوبر المقبل للنظر في مطلب النيابة العامة الطعن في قرار الإبقاء على 39 متهما في حالة سراح من بينهم قياديين بارزين في حركة النهضة. وتحولت قضية تسفير الشباب منذ البدء في جلسات التحقيق إلى قضية رأي عام شغلت الشارع والأوساط السياسية خاصة وأنها تزامنت مع قرب موعد الانتخابات التشريعية.  وتشمل القضية التي تصنف ضمن جرائم الإرهاب أكثر من 800 طرف بين مسؤولين في الدولة ورجال أعمال وموظفين بعدد من الوزارات وأئمة بعض المساجد، حيث تذكر المصادر القضائية أن ما لا يقل عن عشرة آلاف تونسي انضموا إلى التنظيمات المسلحة بتحريض وتنسيق من جهات في الداخل والخارج.  ويعتبر رئيس حركة النهضة  راشد الغنوشي المتهم الأبرز في هذا الملف فرغم الإبقاء عليه في حالة سراح، إلا أن أغلب أصابع الاتهام توجه اليه بصفته كان رئيسا للبرلمان و المحرك الخفي لدواليب الحكم في الآونة الأخيرة. وقال علي بدوي المحامي والباحث القانوني، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هذه القضية قانونية وليس لها علاقة بالأمور السياسية، مشيرا إلى أن القضاء التونسي تخلص من كافة الضغوطات السياسية ويتعامل مع القضية من منظور قانوني بحت وليس سياسي. إلا أن محمد الفوراتي الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، يرى أن القضية، تعد الأضخم في القضاء التونسي، خلال العقود الأخيرة، حيث تضمنت أكثر من 800 متهم، في سابقة لم تحدث من قبل.  وأشار الفوراتي، إلى أن هذه القضية سياسية بامتياز، بسبب تورط حركة النهضة وزعيهما راشد الغنوشي، التي تعد أكبر قوى معارضة في البلاد، في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الصراع والتوتر في الدول الخارجية.