حققت أسعار النفط، أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار، واحتمال أن توافق أوبك + على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك رغم تراجع الخامان عند الإغلاق في تعاملات متقلبة أمس. ووفقا لـ"رويترز"، سجلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر انخفاضا بـ 53 سنتًا أو 0.6 المائة، إلى 87.96 دولارًا للبرميل. فيما انخفض عقد ديسمبر الأكثر نشاطًا بمقدار 2.07 دولارًا عند 85.11 دولارًا. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.74 دولار أو 2.1 في المائة إلى 79.49 دولار. وصعد كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة وحققا مكاسب أسبوعية بنحو 4 في المائة، وهو أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ آب (أغسطس)، بعد تسجيل أدنى مستويات في تسعة أشهر خلال الأيام الماضية. وارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض الدولار في وقت سابق من الأسبوع من أعلى مستوياته في 20 عاما. ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى، ما يحسن الطلب. ويتوقع المحللون أيضا زيادة حجم الشراء مع بدء روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية إليها أمس، في خطوة قد تدفع واشنطن إلى تشديد العقوبات على موسكو. وتلقت السوق دعما جديدا من احتمال قيام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بخفض حصص الإنتاج في اجتماعهم الذي سيعقد في الخامس من أكتوبر. ويرجح المحللون خفض الإنتاج لأن مخاوف الطلب المرتبطة بالركود الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة أثرت في أسعار النفط الخام. وأنهت أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط الربع الثالث من العام بانخفاض كبير نسبته 23 في المائة. وقال محللون: إن السوق قد وجدت أرضية على ما يبدو، حيث من المقرر أن يتقلص العرض مع حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية بدءا من الخامس من ديسمبر. ومع ذلك، فإن الشيء الرئيس غير المعلوم هو حجم انخفاض الطلب في ظل تباطؤ النمو العالمي في مواجهة رفع أسعار الفائدة. وأوضح بادن مور محلل السلع في بنك أستراليا الوطني "بشكل أساس، ما زلت أعتقد أنه من المرجح أن ترتفع الأسعار بسبب تشديد العقوبات على روسيا وانخفاض مخزونات الخام العالمية وتراجع إمدادات احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي". وأضاف "أتوقع أن أوبك في وضع جيد لإدارة الإمدادات لتعويض المخاطر المتعلقة بالطلب". وقالت ثلاثة مصادر: إن أعضاء بارزين في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا "أوبك +" بدأوا مناقشة خفض الإنتاج قبل اجتماعهم الأربعاء المقبل. وأوضح مصدر مطلع الأسبوع الماضي: إن روسيا قد تقترح خفضا يصل إلى مليون برميل يوميا. بدورها، أفادت حسابات أجرتها "رويترز" من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة بأن سعر البيع الرسمي للخام العماني سينخفض 6.20 دولار إلى 90.80 دولار للبرميل في نوفمبر. وسعر البيع الرسمي لشحنات نوفمبر من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش في سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق. وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محدد بخصم 0.20 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 90.60 دولار للبرميل في نوفمبر. من جهة أخرى، وعلى خطى كاليفورنيا، بدأت ولاية نيويورك رسميا في المسار الرامي إلى منع مركبات نقل الركاب الجديدة المسببة للتلوث بحلول 2035، وفق ما أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول. وكانت المسؤولة حددت هذا الهدف العام الماضي، لكنها اضطرت لأسباب قانونية لتنتظر أن تقر ولاية كاليفورنيا قانونها الخاص في هذا المجال، وهو ما حصل في أغسطس، وفق ما أوضحت هوكول خلال مؤتمر صحافي أمس. ويمكن للولاية حاليا الانتقال إلى المرحلة التالية، وقد طلبت الحاكمة من مكتبها تحضير النصوص الملائمة، خصوصا مع أهداف تمهيدية لـ2026 (35 في المائة من المبيعات) و2030 (68 في المائة من المبيعات)، قبل بلوغ نسبة 100 في المائة من المبيعات 2035. وفي هذا التاريخ، كل السيارات المخصصة لطرق المدينة وسيارات الدفع الرباعي ومركبات "بيك أب" المخصصة لنقل الركاب يجب أن تصبح منعدمة الانبعاثات، إما على شكل مركبات كهربائية أو هجينة قابلة للشحن أو تعمل على الهيدروجين، ويمنع النص بذلك حكما المركبات العاملة على الوقود والديزل، ويتوقع أن تشدد التشريعات قواعد الانبعاثات للمركبات العاملة بمحركات حرارية. وقالت هوكول "لدينا مراحل تمهيدية يتعين بلوغها لنظهر أننا على الطريق السليم". وتحاول دول عدة منذ أعوام الحد من التلوث الناجم عن قطاع السيارات. وفي هذا الإطار، تعهدت المملكة المتحدة وسنغافورة حظر بيع المركبات الجديدة العاملة على الوقود والديزل بحلول 2030، فيما قطعت النرويج التعهد عينه لـ2025.