توقع استطلاع أجرته "الاقتصادية" وشمل عشرة مختصين ومديري شركات ومراكز أبحاث نفطية عالمية استمرار ضعف أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الجاري نظرا لحالة تخمة المعروض التي تتفاقم على نحو واسع في السوق خاصة مع بدء ضخ صادرات النفط الخام الأمريكي بعد رفع الحظر التاريخي الذي كان مستمرا على مدار أكثر من 40 عاما، وتوقعات بزيادة المعروض في حال رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران نهائيا. وقال المختصون، إن بعض التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أعطت بعض الزخم للأسعار بسبب القلق على الإمدادات إلا أن هذه المكاسب لم تستمر طويلا لعدة أسباب منها البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين وارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة المخزونات النفطية. «كيوا» الهولندية ويرى المهندس برت ويكرينك مدير أنظمة التشغيل في شركة "كيوا" الهولندية العملاقة للغاز، أن تحسن الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري يعد مهمة صعبة في ضوء ظروف السوق الراهنة، مضيفا أن الأسعار مرشحة للهبوط إلى مستوى منتصف العشرينيات نتيجة تخمة المعروض والمتوقع أن تتزايد بفعل دخول النفطين الإيراني والأمريكي إلى سوق التصدير خلال تلك الفترة. وقال ويكرينك، إن التنافس الشديد على الحصص السوقية سيجذب الأسعار إلى مزيد من الانخفاضات خصوصا أن دولا كثيرة تزيد إنتاجها على الرغم من مستويات الأسعار الضعيفة ومنها روسيا والسعودية والعراق ما جعل فائض المعروض النفطي ينمو وبالتالي تتراجع الأسعار. المبادرة الأوروبية للطاقة من جهته أشار الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إلى أن الأسعار مرشحة لانخفاضات حادة جديدة على الأمد القصير خاصة خلال الربع الأول من العام الجاري إلا أن تحسنات ملحوظة ستحدث في النصف الثاني من العام الجاري. ونوه ديبيش إلى أن الأسعار قد تهبط إلى 20 دولارا خاصة في ضوء البيانات الاقتصادية الضعيفة لدول الاستهلاك وبخاصة الصين حيث تحقق أسواق المال بها خسائر حادة إضافة إلى انكماش النشاط الصناعي وفي المقابل يتواصل ارتفاع الدولار الأمريكي الذي تلقى دعما من رفع الفائدة وإلغاء حظر التصدير وهو ما أضعف أسعار النفط الخام حاليا وفي الفترة المقبلة. «اينو انرجي» الهولندية من جانبه يقول دييجو بافيا رئيس شركة "اينو انرجي" للطاقة في هولندا، إن بعض العوامل الإيجابية تؤثر على السوق ولكن تأثيرها أقل من العوامل السلبية الضاغطة على الأسعار مشيرا إلى أن الصراعات السياسية في الشرق الأوسط والخلاف بين أكبر منتجين للنفط للمنطقة كان من الممكن أن يحقق ارتفاعا كبيرا في الأسعار يفوق ما حدث بالفعل من ارتفاع مؤقت. وأضاف بافيا أن منطقة اليورو شهدت معدلات نمو جيدة وأعلى من المتوقع خلال 2015 ولكن الأمر كان تأثيره محدودا على سوق الطاقة التقليدية بسبب اعتماد مزيج الطاقة الأوروبي بشكل كبير على موارد الطاقة الجديدة التي تتسابق الجهود الأوروبية في الاعتماد عليها بشكل كامل خلال فترات وجيزة. وأشار إلى أن الأسعار قد لا تهبط إلى أقل من 27 أو 28 دولارا في ضوء توقع واسع بتقلص المعروض النفطي نتيجة الصعوبات التي تواجهها الاستثمارات وتوقف الإنتاج في عديد من المناطق في أمريكا وكندا. «تيميكس أليو» الإيطالية ويعتقد فينسيزو آروتا مدير شركة "تيميكس أليو" الإيطالية للطاقة أنه من الصعب التنبؤ بدقة بالمتغيرات في سوق الطاقة خاصة التقليدية بسبب سرعة المتغيرات والتداخل مع العوامل السياسية، مشيرا إلى أن الأزمة السعودية الإيرانية قد تجعل مهمة التوافق بين المنتجين في "أوبك" في الفترة المقبلة صعبة للغاية وسينعكس الخلاف السياسي على الوضع الاقتصادي والمنافسة في الأسواق. ويتفق آروتا مع رؤية فنزويلا للسوق بأن الأسعار قد تهبط إلى أقل من عشرين دولارا في الشهور المقبلة في ضوء صعوبة التوافق بين المنتجين على إجراءات مشتركة لدعم الأسعار في السوق خاصة قضية خفض الإنتاج التي ستظل معلقة لفترة غير وجيزة. سلوفاكيا للنفط فيما يقول لاديسلاف جانييك مدير شركة سلوفاكيا للنفط "سلفو نفط"، إن ضغوط ضعف الأسعار حجّمت الاستثمار وألغت عديدا من المشروعات وهو ما يعنى أن المعروض سيتقلص مستقبلا ولكن على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة قد تستمر الانخفاضات السعرية الحادة وهو ما دفع المنتجين والمستثمرين إلى إعداد ميزانيات متقشفة ووفق توقعات متدنية لأسعار النفط الخام. ويأمل جانييك ألا تهبط الأسعار إلى ما دون 30 دولارا حتى لا تتوقف عجلة الصناعة وحتى لا تزداد حالة تعثر الإنتاج والآمال معقودة على الطلب في قيادة السوق نحو تصحيح المسار واستعادة التوازن. مشروعات «سيمنز» من جهته أوضح فرانك يوكنهوفر مدير مشروعات "سيمنز" في بلجيكا وهولندا، أن ضغوط قضايا التكنولوجيا ومواجهة التغير المناخي سيؤثران بشكل واسع على سوق الخام في العام الجديد خاصة بعد التوافق الدولي في باريس على آليات دولية موحدة لمواجهة تغير المناخ. وأشار يوكنهوفر إلى أن الصناعة تواجه واحدة من أزماتها الصعبة والأسعار مرشحة للهبوط في الربع الأول بنسبة أكثر من 20 في المائة نتيجة ضعف الاستهلاك وارتفاع المخزونات وقوة العملة الأمريكية إلى جانب الضغوط الدولية الجديدة الخاصة بخفض الانبعاثات الضارة والتوسع التكنولوجي. إدارة الشرق الأوسط في الغرفة النمساوية أما أوسكار آنديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية فيؤكد أن استقرار الشرق الأوسط ضرورة لاستقرار سوق النفط وأن الخلافات السياسية بين المنتجين تزيد القلق على الإمدادات وعلى مستقبل الصناعة في هذه المنطقة الحيوية والرئيسة في منظومة الطاقة العالمية. وأضاف آنديسنر أن استمرار نشاط التنظيمات الإرهابية في مجال النفط يضعف السوق خصوصا أن بعض المناطق في ليبيا تشهد تمددا لتنظيم داعش وسيطرة واسعة على الموارد النفطية، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات ليست في صالح اقتصاديات المنطقة وأن الأسعار لن تعود إلى التوازن من دون استقرار سياسي وعودة التعاون بين المنتجين ومن دون مؤشرات اقتصادية إيجابية في دول الاستهلاك الرئيسة. مركز دراسات الطاقة السويسري من جهته، يعد الدكتور امبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية أن تحول الولايات المتحدة إلى مصدر للنفط بدل كثيرا من ملامح المشهد في سوق الطاقة، كما أن هناك في الخلفية منافسة مع النفطين الروسي والإيراني ورغبة في الفوز بحصص سوقية في أوروبا على حساب روسيا. وأشار فاسولي إلى أن الأسعار ستظل ضعيفة في ظل تخمة المعروض وما يسمى بمعركة تكسير العظام بين كبار المنتجين ولن يتحقق التوازن إلا بطفرة تقودها الاقتصاديات الناشئة ولكن أغلبها حتى الآن لم يحقق معدلات نمو مرضية. «أوكسيرا» البريطانية ويوضح روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" البريطانية للدراسات والاستشارات المالية، أنه لا يوجد متحكم في السوق أو قائد له خاصة في ضوء تنوع المنتجين ووفرة الإنتاج على نحو واسع مشيرا إلى أن "أوبك" أدركت هذا التغير وتركز على مراقبة السوق. وذكر نوبل أن مهمة "أوبك" ازدادت صعوبة من مجرد العمل على احتواء خلافات في وجهات النظر بين المنتجين إلى مرحلة أشد صعوبة وهي الصدام السياسي بين المنتجين موضحا أن فكرة خفض الإنتاج باتت شديدة الصعوبة وانخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في الربع الأول من العام الجديد بات مؤكدا. «ماكسويل كوانت» النفطية ويبدو آندرياس جيني مدير "ماكسويل كوانت" للخدمات النفطية، متفائلا رغم كل الشواهد السلبية عن مستقبل السوق خصوصا في الأمد القريب مشيرا إلى أن سوق النفط سبق أن مر بأزمات اقتصادية أكبر وبانهيارات سعرية واسعة في التسعينيات وعقب الأزمة المالية العالمية في 2008. وقال جيني، إن النمو السكاني واحتياجات الطاقة المتزايدة قد تقود لاستعادة السوق توازنه قبل نهاية العام وقد تحقق الأسعار ما بين 50 و60 دولارا للبرميل. على صعيد الأسعار، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أكثر من 11 عاما أمس بعدما أذكت الأدلة على تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والهند المخاوف من أنه حتى النمو القوي في أي بلد آخر قد لا يكفي لاستيعاب الخام الفائض الناتج عن اقتراب الإنتاج من مستويات قياسية خلال العام الأخير. وبحسب "رويترز" فقد هبطت أسعار النفط بما يقارب الثمانية في المائة في آخر ثلاثة أيام للتداول فقط كما قضت على التوقعات باحتمال أن توافق الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على خفض الإنتاج لزيادة الأسعار. وقال مايكل هيوسون رئيس الاستراتيجيات لدى"سي.إم.سي ماركتس" أن هناك مخزونات آخذة في التزايد والتوترات تجعل أي اتفاق بشأن الإنتاج أمرا غير مرجح. وبلغ سعر خام القياس برنت في العقود الآجلة 35.07 دولار للبرميل قدره 1.35 دولار ليسجل الخام بذلك أدنى مستوى منذ أوائل تموز (يوليو) 2004 بعد أن سجل أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية في نحو خمسة أسابيع. وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة 88 سنتا إلى 35.09 دولار للبرميل بعد أن هبط 79 سنتا في اليوم السابق. وتراجع النفط بشكل حاد من أكثر من 115 دولارا للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 حيث أغرق النفط الصخري من إنتاج الولايات المتحدة السوق في حين اضطر هبوط الأسعار بعض المنتجين إلى ضخ المزيد من أجل تعويض هبوط الإيرادات والحفاظ على الحصة السوقية، إضافة إلى هذه التخمة في الإمدادات من المتوقع على نطاق واسع أن تزيد صادرات إيران النفطية في 2016 حيث من المرجح رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي. وفي الولايات المتحدة استمرت المخاوف بشأن زيادة مستويات مخزونات النفط وسط توقعات بأن تكون مخزونات الخام قد ارتفعت على الأرجح بواقع 439 ألف برميل الأسبوع الماضي، من جانب آخر، حجبت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أسعار سلتها بسبب الإجازات العامة في النمسا.