أظهر مسح غير رسمي أمس أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في 17 شهرا في إشارة أخرى إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما يفقد زخمه. وبحسب "رويترز"، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره كاسين ماركت إلى 50.2 في كانون الأول (ديسمبر) من 51.2 في تشرين الثاني (نوفمبر). وهذه هي أدنى قراءة للمؤشر منذ تموز (يوليو) 2014 وثاني أدنى قراءة منذ أن بدأ جمع تلك البيانات في أواخر 2005، وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو على أساس شهري في حين تشير قراءة أقل من ذلك المستوى إلى انكماش. وانخفض مؤشر فرعي يقيس النشاط الجديد إلى 50.6 في كانون الأول (ديسمبر) من 51.1 في تشرين الثاني (نوفمبر) مع إعلان الشركات عن انحسار نسبي للطلب رغم أن شركات الخدمات قامت بتوظيف عاملين جدد بوتيرة أسرع قليلا. وواصلت النفقات الإجمالية للشركات الارتفاع لكن زيادة المنافسة يعني أنها اضطرت لخفض أسعار البيع للشهر الرابع على التوالي، ويعتبر قطاع الخدمات إحدى نقاط قليلة مشرقة في الاقتصاد الصيني على مدى العام الماضي ما ساعد على تعويض هبوط في نشاط قطاع التصنيع. وقالت مجلة كاسين المتخصصة في قطاع الاعمال إن إجمالي حجم البضائع المنقولة على السكك الحديدية في الصين هبط بنسبة تزيد على 10 في المائة العام الماضي مسجلا أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق. ونقلت المجلة عن مصادر في الإدارة الوطنية للسكك الحديدية أن إجمالي البضائع التي تم شحنها بواسطة السكك الحديدية هبط 10.5 في المائة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار طن في 2015، وكانت أحجام البضائع قد تراجعت 4.7 في المائة في 2014. وينظر إلى أحجام الشحن بالسكك الحديدية في الصين على أنه مؤشر للنشاط الاقتصادي المحلي. وقالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد الشهر الماضي إن أحجام الشحنات هبطت 15.6 في المائة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر). ومع تضررها من طلب ضعيف في الداخل والخارج وطاقة فائضة في المصانع وفتور في الاستثمارات، من المتوقع أن تكون الصين قد سجلت في 2015 أضعف نمو اقتصادي في 25 عاما مع توقعات بتباطؤ النمو إلى نحو 7 في المائة من 7.3 في المائة في 2014. لكن بعض المراقبين للصين يعتقدون أن النمو الاقتصادي الحقيقي أضعف كثيرا مما توحي به البيانات الرسمية، وأظهر مسح غير رسمي أن نشاط المصانع في الصين انكمش للشهر العاشر على التوالي في الشهر الماضي وبوتيرة أكثر حدة من الشهر السابق ما يشير إلى استمرار فقدان تدريجي للقوة الدافعة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال هي فان، كبير مختصي الاقتصاد في مجموعة "كايشين إنسايت جروب"، إن العوامل التي تقود إلى انتعاش اقتصادي صادفتها عقبات مشيرا إلى أن الاقتصاد الصيني بات يواجه خطر التراجع والضعف. وتحرص الحكومة الصينية على تشجيع زيادة الاستهلاك ليحل محل قوى محركة قديمة للنمو تتداعى مثل الصناعات الثقيلة والصادرات، وضخ بنك الشعب الصيني (المركزي) في أسواق المال الصينية خلال الشهر الماضي 100 مليار يوان (15.4 مليار دولار) من خلال آلية الإقراض متوسط الأجل. وتلقت 13 مؤسسة مالية هذه التسهيلات من البنك المركزي لمدة ستة أشهر بفائدة قدرها 3.25 في المائة فقط. وقال البنك المركزي في بيان إن الحركة استهدفت الحفاظ على مستوى وفرة مقبول للسيولة في السوق. في الوقت نفسه حصلت المؤسسات الصغيرة على 135 مليون يوان كقروض ليلة واحدة من الفروع المحلية للبنك المركزي الصيني من خلال آلية القروض العاجلة بفائدة قدرها 2.75 في المائة. يشار إلى أن آلية الإقراض متوسط الأجل وآلية القروض العاجلة تمثل أدوات لدى البنك المركزي الصيني تستهدف مساعدة البنوك التجارية والحكومية المتعثرة في الاقتراض من البنك المركزي باستخدام أوراق مالية كضمانات للقروض.