تراجعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو كما هو متوقع على أساس شهري في تشرين الثاني (نوفمبر) لكن بوتيرة أبطأ للشهر الثالث على التوالي، إذ قل تأثير انخفاض أسعار الطاقة. وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" هبوط الأسعار تسليم بوابة المصنع في 19 دولة تستخدم اليورو 0.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من تشرين الأول (أكتوبر) إلى 3.2 في المائة على أساس سنوي. وتكثف هذه البيانات الضغوط علي البنك المركزي الأوروبي لتبني مزيد من التيسير النقدي، حيث يريد البنك الحفاظ علي معدل التضخم السنوي قرب 2 في المائة دون أن يتجاوزه على المدى المتوسط. وكان محللون استُطلعت آراؤهم توقعوا انخفاضا شهريا بنسبة 0.2 في المائة و3.1 في المائة على ٍأساس سنوي، وفي تشرين الأول (أكتوبر) بلغ الانخفاض الشهري في أسعار المنتجين 0.3 في المائة، وفي أيلول (سبتمبر) 0.4 في المائة وفي آب (أغسطس) 0.8 في المائة بفعل تراجعات أسعار الطاقة بنسب 0.5 و0.9 و2.7 في المائة على التوالي، ونزلت أسعار الطاقة في تشرين الثاني (نوفمبر) 0.3 في المائة. وأظهر مسح أن نشاط المصانع في منطقة اليورو اختتم عام 2015 بنمو في جميع الدول التي يشملها المسح وهو ما يشير إلى أن متوسط نمو قطاع الصناعات التحويلية على مدى العام الماضي كله تجاوز مستواه في السنوات الثلاث السابقة، غير أن وتيرة النمو ظلت ضعيفة رغم خفض الشركات الأسعار للشهر الرابع وتراجع اليورو الذي يقلل من تكلفة السلع المصنعة لمنطقة اليورو في الخارج. وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة إلى أعلى مستوياته في 20 شهرا عند 53.2 في كانون الأول (ديسمبر) بما يتجاوز قليلا القراءة الأولية البالغة 53.1 ويفوق مستواه في تشرين الثاني (نوفمبر) حين بلغ 52.8. وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش لما يزيد على عامين، وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 54.2 من 53.5 وهي أعلى قراءة له منذ آذار (مارس) 2014 بدعم من خفض الأسعار. وفي ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي ارتفع نشاط المصانع في كانون الأول (ديسمبر) لأعلى مستوياته في أربعة أشهر، بما يشير إلى أن المصنعين في البلاد لم يتأثروا بالتباطؤ في الأسواق الناشئة. وقفزت قراءة مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الألماني الذي يمثل نحو 20 في المائة من الاقتصاد إلى 53.2 في الشهر الماضى من 52.9 في الشهر السابق. وتجاوزت القراءة قليلا متوسط التوقعات في استطلاع بلغ 53.0 وفاق كثيرا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، فيما تراجعت أسعار المدخلات في ألمانيا للشهر الخامس على التوالي، وعزا المشاركون في المسح ذلك إلى انخفاض تكاليف النفط والطاقة والمواد الخام بينما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار السلع تسليم باب المصنع. من جهة أخرى، أظهر مسح أن أسعار البيع في المتاجر البريطانية تراجعت في كانون الأول (ديسمبر) للشهر الثاني والثلاثين على التوالي في أحدث علامة على أن التضخم من المرجح أن يبقى ضعيفا. وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية "إن أسعار التجزئة انخفضت 2 في المائة على مدى الاثني عشر شهرا حتى نهاية الشهر الماضى مقارنة بهبوط سنوي بلغ 2.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الذي كان أكبر انخفاض منذ بدء الاحتفاظ بسجلات". وهبطت أسعار السلع غير الغذائية 3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضى بينما تراجعت أسعار السلع الغذائية 0.3 في المائة، وقال مايك واتكينز المحلل في شركة نيلسن للبيانات التي تجري المسح "إنه يمكننا توقع أن المستويات الحالية لانكماش الأسعار في أرجاء قطاع التجزئة ستستمر خلال النصف الأول من 2016". ويراقب بنك إنجلترا المركزي مؤشرات التضخم في بريطانيا عن كثب، بينما يدرس متى سيرفع أسعار الفائدة وهو ما يتوقع محللون اقتصاديون استُطلعت آراؤهم أن يحدث في الربع الثاني من العام. ويبقى تضخم أسعار المستهلكين قرب الصفر في حين أظهرت أحدث قراءة رسمية تباطؤا في نمو الدخل وهو مؤشر رئيسي آخر يراقبه بنك إنجلترا. وأظهر مؤشر الأسعار الذي يصدره اتحاد شركات التجزئة البريطانية انكماشا لنحو ثلاثة أعوام، متأثرا بحرب أسعار بين المتاجر الكبرى، وأيضا اتجاهات عالمية مثل هبوط أسعار النفط والغذاء.