أعلن الحبيب الصيد، رئيس الوزراء التونسي، عن تعديلات في حكومته، مساء أمس، من بينها ثلاث وزارات سيادية. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن التعديلات شملت وزير الخارجية؛ حيث عين الهادي مجدوب بدلا من الهادي البكوش، وخميس الجيناوي وزيرا للداخلية بدلا من ناجم الغرسلي، كما عين عمر منصور وزيرا للعدل في المنصب الذي كان يشغله مؤقتا وزير الدفاع فرحات الحرشاني منذ إقالة الوزير السابق صالح بن عيسى في 20 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما شملت التعديلات تعيين خالد شوكات وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب وناطقا رسميا باسم الحكومة بدلا من لزهر العرمي المستقيل في الخامس من أكتوبر الماضي، كما دفع الصيد بمحمد خليل وزيرا للشؤون الدينية، وسنية مبارك وزيرة للثقافة، ومنجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم، ومحسن حسن وزيرا للتجارة، وأنيس غديرة وزيرا للنقل، وكمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بينما عين يوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية في خطة جديدة، كما تم تعيين محمود بن رمضان في منصب وزير الشؤون الاجتماعية عوضا عن عمار الينباعي، بينما أبقى على كمال الجندوبي وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. وفي المقابل، ألغى الحبيب الصيد منصب كاتب الدولة من الحكومة. ويعد هذا هو التعديل الأول من نوعه منذ تنصيب الحكومة بعد انتخابات 2014، واستلامها لمهامها في فبراير (شباط) الماضي. من جهة ثانية، أعلن محسن مرزوق، الأمين العام لحركة نداء تونس، أمس، عن استقالته رسميا من الحزب، الذي أسسه برفقة الباجي قائد السبسي منتصف سنة 2012، وانتقد بشدة القيادات العليا لحزب النداء بقوله إن التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في عهد بن علي، أكثر ديمقراطية من حركة نداء تونس، مشيرا إلى أن الانتخابات الحزبية التي كانت تدور بين هياكل وقيادات التجمع المنحل «أثبتت ديمقراطيتها»، على عكس نداء تونس بعد الثورة. وشكك مرزوق في ما سيتوصل إليه المؤتمر التأسيسي الذي تعقده حركة نداء تونس يومي التاسع والعاشر من الشهر الحالي، وقال إنه لن يكون توافقيا ولا تشاركيا، بل مؤتمر تعيينات تقرر على قياس شخص معين، في إشارة إلى حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي، الذي ينافسه على زعامة النداء، وتوقع أن يمنى المؤتمر بالفشل، مشيرا إلى أن اللمسات الأخيرة للاستيلاء على حزب النداء قد تمت واتضحت معالمها، على حد قوله. وأشار مرزوق إلى أن المؤتمر التأسيسي الذي يعقد نهاية هذا الأسبوع في مدينة سوسة (وسط)، قائم على أزمة حقيقية، وأن نتائجه جاهزة منذ الساعة، وعده انحرافا خطيرا يهدد المسار الديمقراطي، خاصة مع اللجوء لاستعمال العنف خلال اجتماع عقد في الحمامات، وتوجيه اتهامات بالتخوين لبعض القيادات السياسية من بينهم مرزوق نفسه، في إشارة إلى تصريحات قيادات نداء تونس حول سعي مرزوق إلى تعطيل بعض الاتفاقيات مع بلدان الاتحاد الأوروبي. واتهم مرزوق حركة نداء تونس باستغلال أجهزة الدولة لأهداف حزبية، وقال إنه سيعلن عن مشروع سياسي جديد في الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل، كما دعا إلى اجتماع شعبي يوم 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، وهو نفس اليوم الذي يعقد خلاله المؤتمر التأسيسي للنداء، للإعلان عن الانفصال بشكل تام عن حركة نداء تونس برفقة قيادات سياسية أخرى. وبخصوص سعيه لتشكيل حزب سياسي يجمع قيادات سياسية معروفة، من بينها مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية السابق، نفى مرزوق وجود هذا المشروع، وقال إنه لم يلتق جمعة منذ الاحتفال بعيد الجمهورية، لكنه كشف عن قرب عودة جمعة إلى السياسة عبر مبادرة سياسية خاصة به، دون أن يؤكد مشاركته في هذه المبادرة. وفي السياق ذاته، نفى محسن مرزوق استنجاده بقيادات من حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي من أجل مناصرة الشق اليساري، الذي يقوده على الشق الدستوري الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي. ومن المنتظر أن يكون نحو 20 نائبا برلمانيا مستقيلا من حركة نداء تونس كتلة برلمانية مستقلة، وهؤلاء النواب المستقيلون ينتمون إلى قائمة من 31 نائبا برلمانيا أعلنوا استقالة جماعية من الكتلة البرلمانية للنداء، تأييدا لمحسن مرزوق الأمين العام المستقيل.