تعليقاً على انهيار مبنى «المختبر الوطني» في شارع سلمان فائق الاكتظاظ بالعيادات الطبية والمختبرات والصيدلية في حي الكرادة وسط بغداد، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر تغريدة، أنه قام بـ«توجيه الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار... وبفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة». واعتبر الكاظمي أن «الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت - للأسف - بسببها انتقادات عدة». وأظهرت وثائق تداولتها بعض المنصات الإعلامية، قيام هيئة الاستثمار بمنح «إجازة استثمار» للمبنى المنهار عام 2018، بمبلغ مليار و350 مليون دينار عراقي (أقل من مليون دولار). وقالت مديرية الدفاع المدني إنها تمكنت من إنقاذ 13 شخصاً من تحت الأنقاض جراء حادث الانهيار، وإن «البناية التي انهارت في منطقة الكرادة، تجارية سكنية مكونة من أربعة طوابق قرب مطعم قدوري، وقد انهارت بالكامل تقريباً... فرق الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة مستنفرة بالكامل، وقد أثرت القطوعات (في الشوارع) كثيراً على وصول جميع الفرق»، في إشارة إلى قطع كثير من طرق العاصمة بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتجاجات تشرين (أكتوبر) 2019. وأشار الدفاع المدني إلى أن «بعض فرق المديرية وصلت إلى موقع الحادث وتعاملت مع عمليات رفع الكتل الكونكريتية (الإسمنتية) والبحث عن الناجين أو الضحايا، وبحسب أهالي المنطقة، تبين أن البناية تسكنها عائلة إضافة إلى حارس». وأوضح أن «العملية تحتاج إلى وصول معدات الرفع الثقيلة إلى الموقع للمباشرة برفع الكتل الكونكريتية، لكن قطع الطرقات عرقل وصول الفرق الثانية التخصصية الساندة، لا سيما أن معدات الإنقاذ تأتي من منطقة اليرموك عند فرق البحث والإنقاذ الدولي التابعة للدفاع المدني التي يحتاج وصولها إلى وقت». ولم يصدر أي بيان لاحق (حتى لحظة إعداد التقرير) عن عدد الضحايا والجرحى جراء انهيار البناية، لكن فرق الدفاع المدني تقول إنها «ما زالت تواصل أعمالها لإنقاذ المحتجزين في البناية». ورجح شاهد عيان تسبُّب الانهيار بجرح ووفاة بعض المراجعين من المرضى للمختبر الطبي. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «البناية كانت تتألف من طابق واحد، لكن المالك الجديد لها أصر على بناء ثلاثة طوابق إضافية، ولم يكترث لتحذيرات هندسية بشأن خطورة ذلك وعدم مطابقته مع أساسات المبنى». وأكدت لجنة النزاهة النيابية فتح ملف منح إجازات الاستثمار للمختبرات والمستشفيات الأهلية. وقالت عضوة اللجنة النائبة سروة عبد الواحد في بيان، إن «هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية». وأضافت أن «ما حدث اليوم في بغداد من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسبب هندسي يدعو إلى إعادة النظر بكلِّ الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار، خصوصاً إضافة بناء على المباني المتهالكة، التي تستوجب الحصول على الموافقات الهندسية من أمانة بغداد أو المحافظة ضمن خطط مدروسة وليست عشوائية». وأشارت إلى أن «لجنة النزاهة ستفتح هذا الملف لكشف جميع المخالفات المتعلقة به، سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء». وانتشرت بشكل واسع في السنوات الأخيرة ظاهرات إنشاء المشافي والمختبرات الأهلية لعدم قدرة القطاع الحكومي على سد حاجة مواطني البلاد إلى الرعاية الصحية. ودعا رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث. وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «بقلق بالغ، تابعنا كارثة انهيار بناية في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد، وإذ نثمن جهود الدفاع المدني في عملية إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، ندعو الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق بملابسات وأسباب الحادث الأليم». وأضاف: «نطالب بضرورة التشدد في إجراءات السلامة ومنح إجازات البناء للأبنية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة».