ناقش ملتقى الأمن المجتمعي الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، ممثلاً في القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالتعاون مع جامعة أم القيوين، انعكاسات الأمن المجتمعي في جميع القطاعات ولا سيما القطاع الاقتصادي والاستثماري في الدولة. وشملت فعاليات الملتقى جلسة نقاشية بين المجلس الطلابي والهيئة التعليمية في الجامعة مع ضباط من شرطة أم القيوين، وسلطت الجلسة الحوارية الضوء على أربعة محاور، تناولت دور وزارة الداخلية في توفير الخدمات والتسهيلات الخاصة بالوزارة بدعم الاستثمار والمستثمرين. وركز المحور الأول على مناقشة وظائف المستقبل وارتباط الأمن الاقتصادي بالأمن المجتمعي، ودار الحوار في هذا المحور حول رؤية وزارة الداخلية المستقبلية في تحقيق بيئة آمنة وفق المتطلبات وظائف المستقبل المتمثلة بالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وغيرها من الوظائف، وأهم الوسائل التي يجب أن يتسلح بها الشباب لمواجهة تحدي المتغيرات المستمرة في بيئة العمل، إلى جانب مناقشة مدى أمان الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في حفظ حقوق الكادر البشري في المستقبل. أما المحور الثاني، فقد سلط الضوء على الخدمات الاستباقية التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال التسهيلات والموافقات الأمنية للمستثمرين وتوفير البيئة الآمنة ودور هذه الخدمات في تغيير منظومة العمل الحكومي، وتبني نماذج عمل مبتكرة، بما يحسن جودة حياة المجتمع ويحقق الأمن المجتمعي.