بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند الأمر"، نحو 74.8 ألف دعوى خلال الشهرين الماضيين من بداية العام الهجري، بمعدل يومي نحو 1250 طلب تنفيذ. وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند الأمر" نسبة 42.2 في المائة من إجمالي سندات التنفيذ. وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ33618 طلب تنفيذ بنسبة 45 في المائة، تليها منطقة مكة بـ19804 طلبات، تليها المنطقة الشرقية بـ8108 دعاوى. ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير 2389 طلب تنفيذ، تليها منطقة المدينة المنورة بـ2291 دعوى، تليها منطقة جازان بـ2188 طلبا، وتبوك 1976 طلب تنفيذ. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة القصيم 1495 طلبا، ونجران 1127 طلبا، وحائل 857 طلبا، والحدود الشمالية 810 طلبات، ومنطقة الجوف 742 طلبا. وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ327 طلبا. ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. إلى ذلك أوضحت وزارة العدل إجمالي المستفيدين من خدمة الموثق إذ بلغ عددهم 750 ألف مستفيد منذ مطلع العام الجاري. وتقدم خدمة الموثق عديدا من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وتوثيق الرهون العقارية التي تحتوي على توثيق رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك والإقرارات المالية، التي تشمل الإقرار بالدين والإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وإقرار استلام المبالغ المالية. وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت ومكان بجودة عالية ووقت قصير، وذلك عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة. وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من خدماتها لتوثيق الحالات الاجتماعية خلال العام الجاري 2022، حيث بلغ أكثر من 370 ألف مستفيد. وأوضحت الوزارة، أن قائمة الخدمات اشتملت على عدة خدمات من ضمنها: توثيق حضانة، توثيق وصية، توثيق وقف، توثيق زواج، توثيق رجعة، إضافة إلى توثيق الطلاق، وتوثيق الخلع، وغيرها. وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية. ويعد نظام التوثيق ضامنا نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية والإنهاءات التي لدى المحاكم في السابق لتكون من خلال قطاع التوثيق وبشكل إلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.