أكد المحامي د. تركي الطيار، أن تشديد العقوبات في جرائم تزوير المحررات الرسمية يستهدف حفظ المجتمع وحماية الحقوق. وأضاف الطيار، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن إجازة النظام نشر العقوبة يؤدي إلى إعلام المجتمع بحظر تلك الممارسات، ما يدفع الأشخاص إلى الابتعاد عنها. وأكمل المحامي، أن نشر العقوبة مفاده التعريف بتلك العقوبات التي تستهدف حفظ الأموال والممتلكات وعودتها إلى أصحابها، فضلًا عن نشر الأمان والاطمئنان.