نظرا لما تتوفر عليه مدينة عمان من قطاعات اقتصادية متنوعة و وجود قانون يحفز اﻻستثمارات الداخلية والدولية واستقرار مالي وسياسي و”أمني، وثبات بسعر صرف الدينار، وعدم فرض لأي قيود على التحويلات المالية، واحتياطات مالية آمنة زادت على 17 مليار دولار بالبنك المركز الأردني. نظمت غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الثالث، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.   وحمل المنتدى شعار “آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري”، وشارك بأعماله 120 شخصية اقتصادية من رجال أعمال ومستثمرين من دول الخليج، ورؤساء اتحادات وغرف تجارية، ومندوبين من فعاليات وهيئات اقتصادية خليجية، وشكل المنتدى -حسب المنظمين- “محطة مهمة في مسيرة التعاون التاريخي بين المملكة ودول الخليج”.   ويسعى الأردن -حسب خبراء- لبناء اقتصاد جديد ضمن رؤية اقتصادية للسنوات الـ10 القادمة حددت شكل الاقتصاد المحلي، مدعومة بحزمة من الإصلاحات السياسية والإدارية والتشريعية والتعديلات الدستورية، وجملة من المحفزات للاستثمار والمستثمرين، وذلك بهدف جذب استثمارات بحجم 56 مليار دولار خلال الـ10 السنوات القادمة.  15