قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن حكومة بلاده والقوات المسلحة، «ليست طرفا في الصراع السياسي، وإن مسؤولية القوات المسلحة حماية الشعب والدفاع عن الأمن والقانون، وليس تحمل تكلفة الصراعات والتحديات السياسية».وقال خلال اجتماع للمجلس الوزاري والأمن الوطني العراقي «أقول لكل قادة القوى السياسية الوطنية إنني أتحمل ضغطا كبيرا لصراعاتكم السياسية، وأتحمل الهجوم من بعضكم، وأيضا محاولات اقتناص الفرص ضد مصالح البلد»، حسب بيان للحكومة العراقية.وأضاف: «أنا لست طرفا في الصراع السياسي، وإن قواتنا الأمنية تتحمل ضغوطا كبيرة، وهي ليست طرفا في هذه الصراعات، فمسؤوليتها حماية الشعب والدفاع عن الأمن والقانون، وليس تحمل تكلفة الصراعات والتحديات السياسية».وذكر، «أكرر دعوتي للقوى السياسية بالإسراع في الحوار الوطني، والوصول إلى توافقات وطنية مرضية لجميع الأطراف»، وأكد الكاظمي أن «العراق يدعونا جميعا للتضحية من أجله ومن أجل الشعب، والبلد بحاجة إلى حكومة مستقرة وطنية، تمضي في مشاريع الإعمار والخدمات، وكفى استثمارا في الأزمات ومحاولات إضعاف الدولة».وقال: «في ذكرى انتفاضة تشرين، خرج الشعب للتعبير عن هذه الذكرى الخالدة في ضمير الشعب العراقي، حيث رفع شعبنا شعارات تعبر عن مطالبهم، وكان وما زال واجب جميع القوى السياسية أن تستمع إلى هذه المطالب بجدية، وتقوم بدورها الوطني تجاهها».