أفاد معاونون في الكونجرس الأمريكي أمس بأن ثلاثة مشرعين كبار توصلوا إلى اتفاق للحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تشريع يحتاج إليه البيت الأبيض لإبرام اتفاقات تجارة دولية وأضافوا أنه سيوضع موضع التنفيذ أوائل الشهر المقبل، بحسب "رويترز". ويعد مشروع قانون تشجيع التجارة الذي سيسمح للبيت الأبيض بعرض اتفاقات التجارة على الكونجرس للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض دون إدخال تعديلات عليها ضروريا لإبرام اتفاقات تجارية وقد يمهد الطريق لمعاهدات مهمة مع الشركاء في منطقة المحيط الهادئ وفي أوروبا. واتفق على الإجراء ماكس بوكاس الديمقراطي الذي يرأس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ وأورين هاتش أكبر عضو جمهوري في اللجنة وديف كامب الرئيس الجمهوري للجنة الضرائب والميزانية في مجلس النواب. وذكر أحد المعاونين أن مشروع القانون يوجه المفاوضين إلى أخذ قضايا العملة في الحسبان كهدف تفاوضي. ولم تتوافر تفاصيل. وعدالة سعر الصرف قضية مهمة لكثير من الشركات الأمريكية التي تقول إن بعض الدول تخفض أسعار عملاتها أمام الدولار الأمريكي لمنح منتجاتها ميزة تنافسية، وكثيرا ما يشار بأصابع الاتهام في هذا الأمر إلى الصين التي حققت فائضا بلغ 315 مليار دولار في تجارتها مع الولايات المتحدة عام 2012. والمفاوضون الأمريكيون في المراحل الأخيرة من محادثات مع دول في أمريكا اللاتينية وآسيا بشأن ما يعرف بالشراكة عبر المحيط الهادئ ويعملون أيضا على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بالشراكة التجارية الاستثمارية عبر الأطلسي. وغالبا ما تقلص اتفاقات التجارة تكلفة الواردات الأمريكية لكنها قد تؤدي أيضا إلى فقد وظائف مع قيام المصنعين بنقل مرافق الإنتاج إلى الخارج للاستفادة من تكاليف العمالة المنخفضة، وتعتبر سلطة تشجيع التجارة ضرورية للحيلولة دون إفشال الكونجرس لمثل تلك الاتفاقات التي تتطلب مفاوضات مضنية على مدى سنوات. وتنشئ الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي خطة طموح تدعمها الولايات المتحدة، وتشمل منطقة تجارة حرة تضم 11 بلدا آخر من بينها فيتنام وتشيلي ونيوزيلندا واليابان والمكسيك في منطقة تشكل نحو 40 في المائة من الاقتصاد العالمي. ولم تتوصل الدول إلى اتفاق على المعاهدة خلال مؤتمر استضافته سنغافورة أخيراً، وذلك بسبب خلافات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ورسوم المنتجات الزراعية والشركات الحكومية، ومن المتوقع إجراء الجولة الثالثة من مفاوضات الشراكة التجارية الاستثمارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منتصف كانون الأول (ديسمبر).