القدس - أبدت إسرائيل موافقة أولية الأحد على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى تقاسم الأرباح المحتملة من إنتاج الغاز من منطقة محل نزاع في البحر المتوسط. وفي مسعى لنزع فتيل أحد أسباب الصراع بين الجانبين، قدم المبعوث الأميركي آموس هوكستاين الأسبوع الماضي مسودة مقترح جديد يمهد الطريق لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط. وبعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية المتقطعة، يبدو أن التوصل إلى اتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. وبينما تواصل بيروت دراسة المسودة التي جاءت في عشر صفحات، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، وصفت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران المسودة بأنها خطوة مهمة جدا، بينما وصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها "إيجابية". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن الموافقة الإسرائيلية على المسودة تتوقف حاليا على المراجعة القانونية. وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون "لكن... مثلما تمسكنا من اليوم الأول، المقترح يصون كامل مصالح الأمن القومي لإسرائيل، فضلا عن مصالحنا الاقتصادية". وبدا أن لابيد يشير إلى ترتيب سيتم من خلاله إنتاج الغاز من جانب شركة بموجب ترخيص لبناني في منطقة قانا المتنازع عليها، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات. وقال "لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني إضافي، سنتلقى منه بالطبع عائدات... ومن شأن مثل هذا الحقل أن يقلل الاعتماد اللبناني على إيران ويكبح جماح حزب الله ويحقق الاستقرار في المنطقة". ويرأس لابيد المنتمي إلى تيار الوسط حكومة لتصريف الأعمال تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في الأول من نوفمبر. ويقول منافسه رئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتنياهو إن الاتفاق قد يعود بالنفع على حزب الله، واتهم لابيد بالتهرب من عرض المسودة على الكنيست لمراجعتها. وألمح نتنياهو إلى أنه قد يطيح بالاتفاق إذا ما أعيد انتخابه، إذ كتب اليوم الأحد على تويتر "لن نكون ملزمين بهذا الأمر الواقع". وأقر جدعون ساعر، وزير العدل في حكومة لابيد، بأن مثل هذه الاتفاقيات يتم عرضه بشكل عام على الكنيست. لكن ساعر ذكر لراديو كان "هناك حالات استثنائية حيث، وهذا يتطلب موافقة وزير العدل، يتم الاستثناء من العرض الإلزامي". ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن محمد رعد المسؤول البارز في حزب الله قوله "ندعم الموقف اللبناني من أجل أن ننقذ حقنا في ترسيم حدودنا البحرية، ومن أجل أن نستثمر غازنا الذي هو ملك لأجيالنا وأبنائنا". وسبق أن خاض حزب الله حربا مع إسرائيل عام 2006، إلا أنه ونظرا للوضع المتدهور الذي يعاني منه الاقتصاد اللبناني تعهد بالالتزام بما توافق عليه بيروت في المحادثات غير المباشرة. وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خارطة أرسلها لبنان في عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن بيروت اعتبرت لاحقا أن الخارطة استندت إلى "تقديرات خاطئة"، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29. وتسارعت التطورات المرتبطة بالملف في مطلع يوليو الماضي، بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه، إذ تعتبر بيروت أن الحقل المذكور يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان المبعوث الأميركي هوكستاين إلى استئناف المفاوضات، وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل "قانا" الواقع في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23. وزار هوكستاين بيروت مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال في ختام زيارته لها الشهر الماضي "أشعر فعلا بأننا أحرزنا تقدما في الأسابيع الأخيرة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّ "الأمر يتطلب المزيد من العمل". كما أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا بأن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة".