كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أمس أن بلاده سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار، وذلك اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) 2014. ونقلت "رويترز"، عن رامز أنه "منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى مائة ألف دولار، وسنسمح بداية 2014 بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد. وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ 2011 وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد خاصة قطاع السياحة، ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو مائة ألف دولار. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) من 18.6 مليار في تشرين الأول (أكتوبر) مسجلة أدنى مستوى لها. وأكد رامز أن السوق السوداء للدولار ستنتهي مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة والإنتاج والعمل، وفي التوقيت المناسب سنطرح عطاء استثنائيا جديدا من العملة الصعبة. وطرح البنك المركزي ثلاثة عطاءات استثنائية من العملة الصعبة بعد 25 كانون الثاني (يناير) 2011 وكان آخرها في أيلول (سبتمبر) الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي، ويمثل العطاء ضربة قوية للسوق السوداء. وبحسب رامز، فقد بلغ حجم الدين الخارجي المستحق على مصر التي تعاني أزمات اقتصادية 46.638 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، لكنه أكد أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي من أقساط أو مديونيات مستحقة عليها.