أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم (السبت) أن الحكومة نفذت مطالب متظاهري أكتوبر ولاحقت المتورطين بدم العراقيين. ونقل المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان عن الكاظمي قوله في كلمة خلال اجتماع مجلس الامن الوطني "في ذكرى انتفاضة تشرين (أكتوبر)، خرج الشعب للتعبير عن هذه الذكرى الخالدة في ضمير الشعب العراقي حيث رفع شعبنا شعارات تعبر عن مطالبهم، وكان ومازال واجب جميع القوى السياسية أن تستمع لهذه المطالب بجدية، وتقوم بدورها الوطني تجاهها". وأضاف "لقد قامت الحكومة بتنفيذ المطالب حسب صلاحياتها، منها إرسال الجرحى خارج العراق والتكفل بعلاجهم، واعتبار شهداء تشرين ضمن مؤسسة الشهداء، وملاحقة المتورطين بدم العراقيين من فرق الموت وغيرها، والذين تم اعتقالهم سابقا، وما زالت أجهزتنا تلاحق هؤلاء، وكان آخرها الأسبوع الماضي عندما ألقينا القبض على أحد المتهمين بقتل الناشطين". وتابع الكاظمي "أشكر قواتنا الأمنية بأدائها المهني العالي في التعامل مع المظاهرات اليوم، وأشكر المتظاهرين لالتزام معظمهم بالسلمية، وتعاونهم مع القوات الأمنية، ونؤكد على أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور"، موجها اللجان الأمنية في المحافظات بـ"متابعة الوضع الأمني بشكل كامل، والحفاظ على المنجز الأمني ضمن سياق التعليمات الأمنية، وما وجهنا به من الالتزام بحقوق الإنسان، وحق التظاهر السلمي". وأضاف "أكرر من هنا مرة أخرى دعوتي للقوى السياسية بالإسراع في الحوار الوطني والوصول إلى توافقات وطنية مرضية لجميع الأطراف"، مضيفا "أقول لكل الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية: إنني أيها الإخوة أتحمل ضغطا كبيرا لصراعاتكم السياسية، وأتحمل الهجوم من قبل بعضكم، وانا لست طرفا فيها، وأن قواتنا الأمنية تتحمل صغوطا كبيرة وهي ليست طرفا في هذه الصراعات، فمسؤوليتها حماية شعبنا والدفاع عن الأمن والقانون وليس تحمل تكلفة الصراعات والتحديات السياسية". وتظاهر آلاف العراقيين اليوم في العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، مطالبين بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاسبة الفاسدين ومحاكمة قتلة المتظاهرين، فيما أكدت خلية الإعلام الأمني إصابة 28 من افراد القوات الامنية والمتظاهرين الذين تجمعوا لاحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019.