أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الأحد)، إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة. وعزت الهيئة القرار لقيام المستثمرين بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، وذلك من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم/ الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وذلك أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية. كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 21/08/2022، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من المستثمرين. وذكرت أن منطوق منطوق القرار انتهى إلى إدانة المستثمرين المشار إليهم، وذلك أثناء تداولهم على أسهم بعض الشركات، من بينها شركة الأعمال التطويرية الغذائية، وبنك البلاد، وشركة تكوين المتطورة للصناعات، وشركة نماء للكيماويات، وغيرها. وأبانت أن هذه الممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وذلك لقيامهم أثناء تداولهم على محافظهم الاستثمارية والمحفظة الاستثمارية العائدة لأحد المستثمرين، بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ثم البيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع ثم البيع.