تواصل جني ثمار النمو الاقتصادي الحقيقي، الذي وصل إلى 8.2 في المائة للأنشطة غير النفطية، وانعكس على سوق العمل المحلية باستمرار انخفاض معدل البطالة بين المواطنين للربع الثامن على التوالي إلى 9.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري "4.7 في المائة للذكور، 19.3 في المائة للإناث"، كأدنى معدل بطالة بين المواطنين خلال 20 عاما مضت "منذ 2002"، ذلك حسبما نشرته نشرة سوق العمل المحلية للربع الثاني من العام الجاري، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء نهاية الأسبوع الماضي. وقد تضافر تحسن الأداء الاقتصادي المحلي، وعودة التعافي إلى أغلب نشاطات الاقتصاد مع التطوير الكبير الذي أحدثته وزارة الموارد البشرية على برامج التوطين المتنوعة والمتخصصة، في الوقوف خلف هذا التراجع الإيجابي في معدل البطالة بين المواطنين إلى أدنى مستوى له في منظور عقدين من الزمن، الذي قابله بالتأكيد ارتفاع معدلات التوظيف والتوطين، وصل معدل نموه السنوي في القطاع الخاص إلى 17.4 في المائة، ما أهله للمساهمة بنحو 89 في المائة من صافي زيادة الوظائف للمواطنين في سوق العمل خلال الـ12 شهرا من نهاية الربع الثاني 2021 حتى نهاية الربع الثاني 2022، في تأكيد على الأهمية التي دفعت بها جهود وزارة الموارد البشرية، على مستوى تحقيقها إلى مزيد من الديناميكية التي تتواءم مع المتغيرات التي تتوقف على النشاط الاقتصادي عموما، وعلى بيئة سوق العمل المحلية تحديدا، والتأكيد على استمرار تلك البرامج والمبادرات الخاضعة للتطوير فترة بعد فترة، وتزامنها مع المتغيرات الاقتصادية وفي سوق العمل، أخذا في الحسبان عديدا من الجوانب ذات العلاقة بضرورة المحافظة على استقرار القطاع الخاص بالدرجة الأولى، والعمل على تحفيزه بالقدر اللازم لتحقيق النمو المستهدف له، خاصة أنه ما زال في طور الخروج المتدرج من الآثار والتداعيات التي خلفتها الجائحة العالمية. حيث تمحورت التغييرات التي تم إجراؤها على مبادرات وبرامج التوطين حول نمطين رئيسين، تمثل النمط الأول: في الاعتماد على نوع الوظائف من حيث التخصصات، واستهدافه لمعالجة البطالة وفقا للتخصصات العملية للمتعطلين والمتعطلات، واشتمل هذا النمط على 18 قرارا نوعيا. بينما اعتمد النمط الثاني: التركيز على الجانب العددي من الوظائف المتوافرة، واتجه هذا النمط نحو الوظائف التي لا يتطلب شغلها بمواطنين ومواطنات من ذوي المؤهلات المحددة، ووصل عدد القرارات المتعلقة بهذا النمط من التوطين إلى عشرة قرارات تفصيلية، استهدفت في مجملها ضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من المتعطلين والمتعطلات من ذوي المؤهلات غير المطلوبة في سوق العمل المحلية. لقد أسهمت هذه التغييرات النوعية على برامج التوطين طوال أكثر من 12 شهرا مضت، في زيادة صافي وظائف الموارد البشرية المواطنة بأكثر من 306.4 ألف وظيفة لمصلحة المواطنين والمواطنات في مختلف منشآت القطاع الخاص، ما أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي العمالة المواطنة في القطاع الخاص خلال الفترة إلى نحو 2.1 مليون عامل وعاملة، مسجلا به أعلى مستوى تاريخي يصل إليه إجمالي العمالة المواطنة في القطاع، وليستقر معه معدل التوطين عند 23.3 في المائة. حملت هذه الفترة التي اتسمت بتسارع وتيرة التوظيف مزيدا من التفاؤل بمستقبل التوطين، وتوافر القدرة اللازمة على خفض معدل البطالة بين المواطنين، التي متى استمرت - بمشيئة الله - خلال العامين المقبلين على أقل تقدير، أمكن الوصول بوتيرة أسرع إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بخفض معدل البطالة إلى ما دون 7 في المائة قبل موعده المحدد، والانطلاق نحو تحقيق مستهدفات أعلى طموحا، تتجاوز مجرد خفض معدل البطالة، إلى العمل على ترسيخ درجات اعتماد القطاع الخاص على الموارد البشرية المواطنة كخيار أول وثان وثالث، ورفع نسب استحواذها على المستويات الوظيفية الأعلى من حيث الإدارة والقيادة والدخل، التي ستدفع بدورها إلى مزيد من التحسن في مستويات أجورها وأوضاعها المعيشية، ومواكبته التغييرات القائمة الآن على مستوى عموم الاقتصاد الوطني، التي ستصب في مجملها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمعدلات أسرع وبما يفوقها، بمشيئة الله. ختاما، يحق لنا جميعا التفاؤل بمزيد من المنجزات على طريق رفع مشاركة العمالة المواطنة في سوق العمل المحلية، خاصة في ظل التطورات الراهنة والمرتقبة مستقبلا، وفي ظل الإنفاق الاستثماري القياسي بتريليونات الريالات على كثير من المشاريع التنموية، سواء تلك التي يتولى قيادة دفتها صندوق الاستثمارات العامة، أو تلك التي يتشارك فيها مع القطاع الخاص، أو عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي، وجميعها من شأنه أن يسهم في توفير مئات الآلاف من الوظائف المجدية أمام الموارد البشرية المواطنة الباحثة في الوقت الراهن عن عمل، أو تلك المتوقع دخولها سوق العمل في منظور الأعوام القليلة المقبلة، وهذا يقود إلى التأكيد على المسؤوليات التي تقع على كاهل رجال الأعمال السعوديين وأرباب العمل، بأن ترتفع مبادراتهم تجاه اقتصادهم الوطني على مختلف المستويات عموما، وعلى مستوى مسار توطين الوظائف في منشآتهم على اختلاف نشاطاتها، وأن يكون المورد البشري المواطن صاحب النصيب الأكبر من فرص العمل لديهم، إتماما للمستهدفات التنموية المهمة جدا التي حملتها على كاهلها مختلف المبادرات والبرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، التي جاء الإنسان السعودي في مقدمة أولوياتها، كما نصت عليه في جميع مراحلها السابقة التي تمت، وفيما تبقى منها حتى نهاية فترتها الزمنية المحددة، والتأكيد أيضا على أن الرهان الأول تركز على المواطن والمواطنة ذوي الأهلية العلمية والعملية في تحقيق تلك المستهدفات. وجل المطلوب هنا من رجال الأعمال وأرباب العمل لدينا هو منح الفرصة الكافية أمامهم، للمشاركة أولا في النهوض بمقدرات اقتصادنا الوطني، ونيل فرصتهم المستحقة ثانيا قياسا على توافر المؤهلات العلمية والعملية لديهم.