نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تبعث الأسواق حول العالم إشارات تحذيرية من أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة الهاوية. مسألة الركود لم تعد ما إذا كانت ستحدث، ولكن متى. تسارع نبض تلك الأضواء الحمراء الوامضة على مدار الأسبوع الماضي مع واقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل حملته الأكثر عدوانية لتشديد السياسة النقدية منذ عقود لإيقاف التضخم في الاقتصاد الأمريكي. حتى لو كان ذلك يعني إحداث ركود، وحتى لو كان ذلك على حساب المستهلكين والشركات خارج حدود الولايات المتحدة. هناك الآن فرصة لحدوث ركود عالمي بنسبة 98٪، وفقًا لشركة الأبحاث Ned Davis، الأمر الذي يجلب بعض المصداقية التاريخية الواقعية إلى الطاولة. كانت قراءة احتمالية حدوث ركود بالنسبة للشركة مرتفعة مرتين فقط من قبل، في عامي 2008 و2020. عندما يحذر الاقتصاديون من حدوث انكماش اقتصادي، فإنهم عادة ما يعتمدون في تقييمهم على مجموعة متنوعة من المؤشرات. دعونا نستكشف 5 اتجاهات رئيسية: الدولار الأمريكي الجبار يلعب الدولار الأمريكي دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي والتمويل الدولي. وهو الآن أقوى مما كان عليه منذ عقدين. يعود التفسير الأبسط لذلك للاحتياطي الفيدرالي. حين يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، كما فعل منذ مارس، فهو يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. يُنظر للدولار على أنه مكان آمن لركن الأموال في أي مناخ اقتصادي. على سبيل المثال: في مناخ مضطرب، جائحة عالمية، أو الآن في حرب أوروبا الشرقية يكون لدى المستثمرين حافز أكبر لشراء الدولارات، عادة في شكل سندات حكومية أمريكية. في حين أن الدولار القوي هو ميزة جيدة للأمريكيين الذين يسافرون إلى الخارج، إلا أنه يسبب صداعا لأي شخص آخر. تراجعت قيمة الجنيه البريطاني واليورو واليوان الصيني والين الياباني، إضافة إلى عملات أخرى كثيرة. وهذا يجعل استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود أكثر تكلفة بالنسبة لتلك الدول. تخلق قوة الدولار أيضًا تأثيرات مزعزعة للاستقرار في وول ستريت، حيث تقوم العديد من شركات S&P 500 بأعمال تجارية في جميع أنحاء العالم. توقف المحرك الاقتصادي لأمريكا التسوق هو المحرك الأول لأكبر اقتصاد في العالم. والمتسوقون في أمريكا مرهقون. تراجع الاستهلاك بعد أكثر من عام من ارتفاع الأسعار على كل شيء تقريبًا، مع عدم مواكبة الأجور. وقال جريجوري داكو كبير الاقتصاديين في "إي واي بارثينون" في مذكرة يوم الجمعة: "المصاعب التي يسببها التضخم تعني أن المستهلكين يلجأون إلى مدخراتهم." أضاف بأن معدل الادخار الشخصي في أغسطس ظل دون تغيير عند 3.5٪ فقط - بالقرب من أدنى معدل له منذ عام 2008، وأقل بكثير من مستوى ما قبل كوفيد عند حوالي 9٪. مرة أخرى، فإن السبب وراء التراجع له علاقة كبيرة بمصرف الاحتياطي الفيدرالي. الشركات الأمريكية تشد حزامها كانت الأعمال التجارية مزدهرة عبر الصناعات في الجزء الأكبر من عصر الوباء، حتى مع التضخم المرتفع تاريخياً الذي استهلك الأرباح. ويرجع الفضل في ذلك إلى إصرار المتسوقين الأمريكيين. لكن قد لا تدوم طفرة الأرباح، ففي منتصف أيلول الماضي، صدمت إحدى الشركات التي تعمل ثرواتها كنوع من الريادة الاقتصادية المستثمرين. قامت FedEx التي تعمل في أكثر من 200 دولة، بمراجعة توقعاتها بشكل غير متوقع، محذرة من تراجع الطلب، ومن المرجح أن تنخفض الأرباح بأكثر من 40٪. فيديكس ليست وحدها. انخفض سهم شركة آبل يوم الثلاثاء بعد أن أفادت بلومبرغ بأن الشركة ألغت خططًا لزيادة إنتاج iPhone 14 بعد أن جاء الطلب أقل من التوقعات. مرحبًا بكم في السوق الهابط تعرضت وول ستريت لضربة قوية، والأسهم تسير الآن على المسار الصحيح لأسوأ عام لها منذ عام 2008. ازدهرت أسواق الأسهم في العام 2021، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 27٪، بفضل تدفق السيولة النقدية التي ضخها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أطلق العنان لسياسة التيسير النقدي المزدوجة في ربيع العام 2020 لمنع الأسواق المالية من الانهيار. استمر ذلك حتى أوائل العام 2022. ولكن مع بدء التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة وفك آلية شراء السندات التي دعمت السوق. لقد انخفض مؤشر S&P 500، وهو أوسع مقياس لوول ستريت بنسبة 24٪ تقريبًا لهذا العام. جميع المؤشرات الأمريكية الثلاث الرئيسية في أسواق هابطة، منخفضة بنسبة 20٪ على الأقل عن أعلى مستوياتها الأخيرة. في تطور مؤسف، تعتبر أسواق السندات، التي عادة ما تكون ملاذًا آمنًا للمستثمرين عندما تنخفض الأسهم والأصول الأخرى، في حالة من التدهور الشديد. مرة أخرى، يقع اللوم على بنك الاحتياطي الفيدرالي. الحرب وارتفاع الأسعار لا يوجد مكان يظهر فيه تصادم الكوارث الاقتصادية والمالية والسياسية بشكل مؤلم أكثر مما هو عليه في المملكة المتحدة. عانت المملكة المتحدة مثل بقية العالم من ارتفاع الأسعار الذي يُعزى إلى حد كبير إلى الصدمة الهائلة لكوفيد، التي أعقبتها الاضطرابات التجارية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فمع قيام الغرب بقطع واردات الغاز الطبيعي الروسي، ارتفعت أسعار الطاقة وتضاءلت الإمدادات. ولكن بعد ذلك، قبل أكثر من أسبوع بقليل، أعلنت الحكومة التي تم تشكيلها حديثًا برئاسة ليز تروس عن خطة شاملة لخفض الضرائب شجبها الاقتصاديون من طرفي الطيف السياسي ووصفوها بأنها غير تقليدية في أحسن الأحوال، وشيطانية في أسوأ الأحوال. باختصار، قالت إدارة تروس إنها ستخفض الضرائب على جميع البريطانيين لتشجيع الإنفاق والاستثمار وتخفيف وطأة الركود من الناحية النظرية. لكن التخفيضات الضريبية لم يتم تمويلها، مما يعني أنه يجب على الحكومة تحمل الديون لفعل ذلك. أثار هذا القرار حالة من الذعر في الأسواق المالية ووضع داونينغ ستريت في مواجهة مع بنكها المركزي المستقل، بنك إنجلترا. باع المستثمرون في جميع أنحاء العالم سندات المملكة المتحدة بأعداد كبيرة، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ ما يقرب من 230 عامًا. النتيجة رغم الإجماع على احتمال حدوث ركود عالمي في وقت ما في العام 2023، إلا أنه من المستحيل التنبؤ بمدى شدته أو المدة التي سيستغرقها. ليس كل ركود مؤلمًا مثل الركود العظيم بين عامي 2007 و2009، لكن كل ركود مؤلم بالطبع. ستكون بعض الاقتصادات ولا سيما الولايات المتحدة، مع سوق العمل القوي والمستهلكين المرنين، قادرة على تحمل الضربة بشكل أفضل من غيرها. كتب الاقتصاديون في المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير هذا الأسبوع: "نحن في حالة مجهولة للأشهر المقبلة." وتابعوا: "إن التوقعات الفورية للاقتصاد العالمي وللكثير من سكان العالم مظلمة"، مضيفين أن التحديات "ستختبر قدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود وتفرض عبئًا ثقيلًا على البشر." لكنهم قالوا إن هناك بعض الملامح الفضية. تفرض الأزمات تحولات يمكنها في نهاية المطاف تحسين مستويات المعيشة وتقوية الاقتصادات.