تخلت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن خطة خفض الضرائب للبريطانيين الأكثر ثراءً بعد 10 أيام فقط من الإعلان عنها، في تراجع استهدف منع تمرد متصاعد داخل حزب المحافظين الذي تنتمي إليه. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينغ أعلن عن القرار في تغريدة على «تويتر» صباح اليوم الاثنين، قائلاً: «لقد فهمنا وأنصتنا». وقال إن القرار بإلغاء معدل الضريبة بنسبة 45 في المائة أصبح «إرباكاً»، بعد أن تسبب بعاصفة احتجاجات محلية وخارجية. في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة بيرمنغهام، كتب كوارتينغ في تغريدته إنه «لن يمضي قدماً» في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45 في المائة، وقال: «واضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45 في المائة بات سبباً لتشتيت الانتباه عن مهمتنا الأولى، المتمثلة بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن أننا لن نمضي قدماً بإلغاء... الضريبة». بعيد ذلك، كتبت ليز تراس على «تويتر» أن إلغاء هذه الشريحة «بات مشتتاً للانتباه». مذكرة بأن أولويتها هي «بناء اقتصاد مع نمو مرتفع يمول الخدمات العامة الأساسية، ويزيد الرواتب ويخلق فرصاً في كل أنحاء البلاد». وتمثل العودة إلى الوراء إحراجاً كبيراً لتراس وكوارتينغ، بعد أن قضيا أياماً يدافعان عن البيان المالي لوزير الخزانة الصادر في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث كانت تراس قد صرحت الأحد بأنها «ملتزمة بالحزمة»... وكان من المقرر أن يقول كوارتينغ إن حزبه يجب أن «يظل على الطريق»، وإن الخطة هي «الخطة السليمة»، في كلمته أمام المؤتمر السنوي للمحافظين. وعدا عن اقتراح إلغاء الضريبة البالغة 45 في المائة على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه إسترليني (167400 دولار)، تضمنت الميزانية تجميداً مكلفاً لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعياً للحد من تداعيات غزو روسيا، المصدرة الرئيسية للغاز، لأوكرانيا. والحزمة تلك، أثارت أزمة تتعلق بثقة المستثمرين في الحكومة، مما أدى إلى تقويض قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية، وهزت الأسواق العالمية لدرجة أن بنك إنجلترا المركزي اضطر إلى التدخل ببرنامج بلغت قيمته 65 مليار جنيه إسترليني (73 مليار دولار) من أجل دعم الأسواق. وبرغم أن تكلفة إلغاء أعلى معدل للضريبة لم تكن سوى نحو ملياري جنيه إسترليني، من إجمالي قيمة خطة خفض الضرائب، فقد كانت العنصر الأكثر لفتاً للأنظار في الحزمة المالية التي كان من المقرر تمويلها عن طريق الاقتراض الحكومي، مع عدم توضيح كوارتينغ كيفية سداد ذلك التمويل على المدى الطويل. وجاء القرار الجديد، بعدما عبر الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل غوف عن القلق، إزاء اقتطاعات ضريبية غير ممولة، كشف عنها كوارتينغ في ميزانيته المصغرة، مما أثار مخاوف من تمرد خلال التصويت على النص في البرلمان... وقال الوزير السابق مايكل غوف لشبكة «بي بي سي» الأحد إن «إجراء تخفيضات ضريبية للأغنى كإجراء ضريبي رئيسي يعني طرح قيم خاطئة». وسبق أن نسبت تراس مسؤولية هذا الإجراء لوزير المالية وحده، مما أثار ردود فعل منددة. وكتبت وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس على «تويتر»: «من عيوب بوريس جونسون، أنه في بعض الأحيان، يمكن أن يكون مخلصاً جداً، ولقد فهم ذلك». وهي من الأوفياء لرئيس الوزراء السابق. وقالت الأحد: «هناك توازن يجب إيجاده، وإلقاء اللوم على وزير المالية اعتباراً من اليوم الأول للمؤتمر (المحافظين) ليس ضمن ذلك». ويشار إلى أن تراس التي تتولى السلطة منذ شهر تقريباً، تراجعت شعبيتها بشكل كارثي، حسب استطلاع للرأي أجراه «معهد يوغوف»، الذي أظهر أن المعارضة العمالية تتقدم بفارق 33 نقطة، فيما أظهر استطلاع آخر أن بريطانياً من اثنين (51 في المائة) يرغب في استقالتها. وتظاهر مئات الأشخاص الأحد في برمنغهام احتجاجاً على سياسة الحكومة. وحملوا لافتات تهاجم حزب المحافظين، وكتب عليها «المحافظون ليسوا موضع ترحيب هنا»، فيما هتف آخرون: «افرضوا ضرائب على الأغنياء وليس على الفقراء». ووصف النقابي النافذ في سكك الحديد مايك لينش الوضع الحالي بأنه «صراع طبقات»، داعياً الطبقة العمالية إلى «تغيير البلاد» و«تغيير المجتمع».