أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الإثنين، أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم. جاء ذلك في أول رد فعل على الاتفاقية التي وُقعت، اليوم، في العاصمة طرابلس، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية. واتفق الوزيران، خلال اتصال هاتفي، على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين. كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد كشف عن تفاصيل الاتفاقية التي وُقعت مع الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة. وندد البرلمان الليبي وحكومة فتحي باشاغا بالاتفاقية «المرفوضة»، إذ بادر رئيس البرلمان بالطعن فيما تبرمه حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مؤكدا أنها مرفوضة وغير قانونية، فضلا عن أنها غير ملزمة للدولة الليبية، أما باشاغا، فإلى جانب رفضه ما وصفه باستمرار حكومة الدبيبة في «اغتصاب السلطة»، أكد أنه سيرد بشكل مناسب على هذه «التجاوزات»، منوها بحق حكومته في اللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية.