كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بداح الدوسري أن حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت سنوياً يبلغ مليار دينار (نحو 3.3 مليارات دولار)، وتصل سيولتها النقدية في بعض الفترات لنحو 400 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) ما يجعلها من مراكز الاستثمار الرئيسية. وقال الدوسري، في لقاء مع «كونا»، أمس، إن العمل التعاوني يواجه العديد من التحديات والصعوبات في تأدية رسالته والهدف الذي أنشئ من أجله، من خلال الدور الاجتماعي والتسويقي أمام مساهميه والجانب الرقابي والسوق المحلي من خلال الأسواق الموازية، مضيفاً أن الجمعيات التعاونية تلتزم باتباع الضوابط التعريفية للسياسة الشرائية بشأن الأصناف الاستهلاكية المستوردة، إذ يشترط على المورد أن يكون حاصلاً على وكالة مصدقة من غرفة الوكالات بوزارة التجارة للأصناف التي يوردها دون وجود وسيط. وفيما يتعلق بالأصناف المصنعة، أوضح أنه يشترط على الجمعية التعامل مع الشركات التي لديها مصنع قائم لممارسة النشاط المخصص، كما أن العمالة الوطنية تعتبر العامل الأساسي للنهوض بمؤسسات الدولة ورقيها، لذا فإن الدولة تسعى إلى تقديم الدعم وإيجاد فرص العمل لها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإلزامها تعيين 10 في المئة من عمالتها من المواطنين. وأكد حرص الجمعيات التعاونية على تخصيص مساحات لها في الأفرع المستثمرة، بما يحقق منح وتوفير المساحة للمنتجات الوطنية والمشاريع الصغيرة، مشيراً إلى أن القرار الوزاري رقم 25/ت لسنة 2021 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي يعتبر أحد أشكال الدعم التشريعي للمنتج الكويتي الزراعي المحلي. وبين الدوسري أن هناك العديد من الأدوات الرقابية التي تمكن الجمعية التعاونية من السيطرة على ارتفاع الأسعار، من خلال إجراء مقارنات الأسعار بين التعاونيات والأسواق الموازية، ومن خلال التقيد التام بتعاميم الاتحاد. وشدد على أن الاتحاد يقف بشكل جماعي أمام توجه أي شركة لافتعال أي زيادة في الأسعار بشكل مصطنع أو غير منطقي، هذا بخلاف ما تقوم به الجمعيات التعاونية من إجراءات لتخفيض أسعار السلع والمنتجات بها، وإقامة المهرجانات التسويقية المتنوعة على مدار العام. وعن دور المرأة في المجتمع وتجربتها في الحركة التعاونية، أكد «أهمية هذا الدور في وقت ضمن القانون حق التصويت والترشح للمرأة في انتخابات الجمعيات، ونأمل وصولها إلى مناصب في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لتعزيز دورها في الحركة التعاونية».