عادت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إلى التلويح بخفض تصنيف تونس بعد أن وضعته قيد المراقبة والمراجعة.  وأرجعت “موديز” قرارها إلى ما سيواجه الاقتصاد التونسي من مخاطر محتملة في حال عدم وجود اتفاق حول برنامج التمويل من صندوق النقد الدولي. ويتزامن ذلك مع إعلان حكومة نجلاء بودن عن ذهاب وفد رسمي هذا الأسبوع إلى واشنطن للقاء ممثلين عن صندوق النقد بهدف الاتفاق حول قرض جديد بقيمة أربعة مليار دولار. ويعاني التونسيون من ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية على خلفية تراجع قيمة الدينار أمام الدولار إلى مستوى غير مسبوق. وتشهد الأسواق والمحال التجارية في تونس ارتفاعا غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية على وقع تراجع قيمة الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي ما زاد الأزمة الاقتصادية تعقيدا وبات المواطن التونسي في حيرة من أمره لتلبية الاحتياجات الحياتية . وشهد معدل التضخم في شهر أغسطس الماضي زيادة بنسبة 8.6% ليسجل  أعلى مستوى منذ نحو ثلاثين عاما.  ويرى الدكتور رضا قويعة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، أن تلويح وكالة “موديز” بخفض تصنيف تونس الائتماني، سيؤثر سلبا على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد للحصول على برنامج تمويلي جديد، معتبرا أن وكالة موديز من المؤسسات الهامة التي يؤخذ بتصنيفها للدول.  إلا أن قويعة، اعتبر أن الاتفاق الأخير بين الاتحاد العام للشغل والحكومة التونسية، سيدفع بالمفاوضات إلى خطوة جيدة ويسهل على الحكومة التونسية الحصول على القرض الجديد.