وافقت المحكمة العليا الأمريكية اليوم على النظر في دعويين تطعنان بالحصانة القانونية لشركات التكنولوجيا الكبرى وعدم مسؤوليتها القانونية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها، في قرار يتوقع أنه تكون له تداعيات بعيدة المدى. الدعوى الأولى التي قبلتها المحكمة العليا رفعتها عائلة الشاب الأميركي نوهيمي غونزاليس الذي كان من ضمن 130 شخصا قُتلوا في هجمات شنها تنظيم داعش الإرهابي في باريس عام 2015. وبحسب "الفرنسية" تزعم الدعوى أن شركة جوجل انتهكت قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي من خلال عرض مقاطع فيديو لتنظيم داعش الإرهابي على موقع يوتيوب الذي تملكه تحرض على العنف. وجاء في الدعوى أن "خدمات جوجل لعبت دورا أساسيا وفريدا من نوعه في تطوير صورة تنظيم داعش الإرهابي ونجاحه في تجنيد أعضاء من جميع أنحاء العالم، وفي قدرته على تنفيذ الهجمات". وبموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات الصادر عام 1996، لا تعتبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك وتويتر ناشرة، وهي ليست مسؤولة أمام القانون عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها. وكانت محكمة ابتدائية قد قضت في دعوى غونزاليس بأن جوجل تتمتع بالحماية القانونية بموجب القسم 230 الذي يزعم مؤيدوه أنه ضروري لحماية حرية التعبير على الإنترنت. ومع ذلك تعرض القسم 230 لهجوم من قبل الديموقراطيين والجمهوريين على السواء، حيث يزعم المشرعون الديموقراطيون أن شركات التكنولوجيا تروّج لخطاب الكراهية اليميني المتطرف، بينما يزعم اليمين أنه يسمح للشركات بفرض رقابة على الأصوات المحافظة. ومن بين أولئك الذين انتقدوا القسم 230 الرئيس السابق دونالد ترمب الذي تم حظره على تويتر وفيسبوك بعد هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في يناير 2021. والدعوى الثانية التي قبلتها المحكمة العليا تتعلق باتهام تويتر بالتحريض على الإرهاب، وقد رفضت محكمة أدنى الحكم فيما إذا كانت المنصة تتمتع بحماية قانونية بموجب القسم 230.