عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة اليوم -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وفي مستهل أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1442 / 1443هـ, بعد أنْ أتمّت اللجنة دراسته وقدّمتْ عليه عدداً من التوصيات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة من قبل أعضاء المجلس أشار عضو المجلس سعد العتيبي إلى أنَّ القطاع الرياضي في المملكة خطى خطوات متسارعة نحو التطور، مطالباً بضرورة الاعتناء بالثقافة القانونية الرياضية؛ لإثراء الجانب الرياضي بما يحتاجه في هذا المجال، داعياً إلى الاستفادة من المرافق الرياضية في المدن الجامعية، للمساهمة في خطط الوزارة. بينما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة الجعفري وزارة الرياضة بتبني منهجاً علمياً في تطوير المنظومة الرياضية من خلال البحث العلمي وبالتعاون مع الجهات والمراكز البحثية المختصة، مع تحديد مؤشرات إنجازها في تقاريرها المستقبلية. وفي مداخلةٍ له أشار عضو المجلس اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي إلى أنَّ العمر المناسب لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يجب أن يكون لمن هم أقل من (15) عاما؛ً لأن ذلك يتوافق مع ما ورد في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي أطلقتها وزارة الرياضة. من جهته، طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي الوزارة باستحداث منشآت رياضية حديثة، وسرعة إنجاز المشاريع المتعثرة، داعياً الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في استثمار الحدائق بشكل خاص والتركيز على الألعاب المختلفة واستثمار هذا المجال. بدوره، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني وزارة الرياضة بالتأكيد على الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجالس الأندية لتحقيق كفاءة الإنفاق خاصة في تعاقدات اللاعبين والمدربين أو إلغائها، والإيفاء بها بما يكفل عدم تراكم الديون والمطالبات المالية ويحقق كفاءة الإنفاق. فيما اقترح عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير أن يشمل التقييم للأندية السعودية ومحاسبتها من خلال مؤشر نسب القضايا المرفوعة ضدها محليًا ودوليًا، والعمل على وضع الحلول الناجعة لمنعها مستقبلاً. في حين أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى بما تقدمه وزارة الرياضة مطالبًا بزيادة دعم الرياضات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع التمثيل الرياضي السعودي في المحافل العالمية بما يعكس حجم الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من لدن القيادة الحكيمة، والجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الرياضة. من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح وزارة الرياضة بإيضاح الأرقام المالية الخاصة بدعم الأندية والإيرادات الأخرى التي تسعى الوزارة لتحقيقها، مُشيراً إلى أهمية تطبيق مبدأ الحوكمة من خلال الدعم ثم المساءلة لمجالس إدارات الأندية في حال خسارة نادي وهبوطه. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ قادمة. إثر ذلك، طالب مجلس الشورى مؤسسة حديقة الملك سلمان بتطوير آلية تنسيق وحوكمة مع الجهات المالكة، والمشغلة للمنشآت الوظيفية العامة، والمنشآت الاستثمارية الواقعة داخل الحديقة، وذلك لضمان سلامة التصميم والتنفيذ وتحقيق كفاءة الاستخدام واستدامته. واتخذ المجلس قراره بشأن مؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد اطّلاعه على تقرير لجنة لحج والإسكان والخدمات متضمناً رأيها ومسوغاتها والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة محمد المزيد، وصوّت المجلس بالموافقة بعد أن استمع المجلس إلى توصيات اللجنة تجاه التقرير السنوي للمؤسسة خلال الجلسة. ودعا المجلس في قراره إلى الاهتمام بالجانب الإعلامي للتعريف بحديقة الملك سلمان في المحافل الدولية كأحد أكبر مشاريع التنمية البيئية العمرانية المتميزة. عقب ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير مقدّم من لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1442 / 1443هـ . وبعد طرح التقرير للمناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسةٍ لاحقة. وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية الأولى في السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها – عبر الاتصال المرئي- ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1442 – 1443هـ ، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بعد أنْ قدّمتْ اللجنة توصياتها ورأيها على التقرير بعد دراسته. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ومداولة الرأيّ طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري الصندوق بتكثيف الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة أعداد الفروع المتنقلة لعرض الفرص الوظيفية في المناطق والقرى التي لا يوجد بها فروع ثابتة. بينما طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا الصندوق ببذل المزيد من الجهود للرقابة على شركات ومكاتب التوظيف والتدريب المرخصة وذلك للمحافظة على حقوق الباحثين عن العمل، وضمان العدالة عند إبرام عقود التوظيف. بينما دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الصندوق إلى العمل على تكثيف الجهود لتمكين التوظيف المستدام للشباب السعودي من الجنسين. وفي سياق المداخلات على تقرير اللجنة بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية طالب عضو المجلس الدكتور فيصل طميحي الصندوق بالبحث عن أسباب تدني أعداد الطلاب والطالبات المستفيدين من مكاتب التوظيف في الجامعات وإيجاد الحلول اللازمة لرفع أعدادهم. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسةٍ لاحقة. وفي سياقٍ آخر، ناقش مجلس الشورى مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد الاستماع إلى تقريرٍ مقدّمٍ بشأنه من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ومداولة الرأيّ طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسةٍ لاحقة. وضمن جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريراً مقدّماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ . وبعد طرح تقرير اللجنة أمام المجلس للمناقشة طلبت اللجنة إعطاءها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة. وكان مجلس الشورى خلال جلسة اليوم صوّت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام 1442 / 1443هـ، قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري .