نحن في البحرين - في تصوري الشخصي - لا نمارس الاستغلال الأمثل لمواردنا وإمكانياتنا ومرافقنا المنتشرة في مختلف المواقع، فالخدمات وبنيتنا التحتية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، ولا شك بأن الجميع يتطلع إلى وجود مستويات أفضل في جميع مناحي الحياة. ولعل ما يعزز وجهة النظر هذه، إحجام الكثير من مؤسسات الدولة من وزارات ومدارس وهيئات وجامعات وغيرها عن منح مرافقها لأي جهة أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ترغب في تنظيم فعالية معينة أو إقامة نشاط محدد. ما أريد قوله إن مملكة البحرين قد اعتادت استضافة العديد من الفعاليات والمؤسسات والمعارض والمنتديات وغيرها، وتجد الجهات المنظمة صعوبة بالغة في توفير المكان المناسب لاستضافة هذه الأحداث، إذ أن معظم المؤسسات الحكومية لا تعير الاهتمام المطلوب للجهات المنظمة لهذه الأحداث والفعاليات ولا تتجاوب معها، الأمر الذي تضطر معه تلك الجهات لمخاطبة الشركات والبنوك والمؤسسات الخاصة طمعا في الحصول على رعاية مادية لتغطية تكاليف أماكن إقامة الفعاليات. وقد لا تكون هذه الخطوة موفقة دائمًا، إذ كثيرًا ما نشاهد الجهات المنظمة مضطرة لدفع مبالغ ضخمة لإقامة فعالياتها وأنشطتها في الفنادق وغالبا ما تكون فنادق من الدرجة الأولى. ما أود قوله هنا بأنه يتعين على الجهات التي تمتلك مرافقاً مناسبة بأن تبدي المزيد من التعاون في هذا الإطار، فالبحرين هي الرابح الأكبر في هذه المعادلة، ولابد من وضع مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار، علينا نبذ الأنانية، وتصفية النوايا لننطلق ببلدنا إلى الأمام. نحن في أمس الحاجة لثقافة مؤسسية (organizational culture) في مختلف مؤسسات الدولة، علينا التأسيس لهذه الثقافة، والالتزام بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الانجازات، وسوف لن يتحقق ذلك ما لم يبدأ التغيير من متخذي القرار والقادة والمدراء. علينا أن نبدأ العمل يدًا بيد من خلال التحفيز والتشجيع والتقدير لجميع العاملين المتميزين، فهنالك الكثير من الشركات والمؤسسات التي حققت إنجازات يشار إليها بالبنان، ليس بسبب ميزانياتها الكبيرة، وإنما بفضل سياسات التشجيع وروح الأسرة الواحدة والعمل الجماعي (Team WorkSpirit) لتحقيق أهداف المؤسسة وبرامجها. ولاشك بأنه للمؤسسات الحق في فرض رسوم مقابل توفير مرافقها أو صالاتها للجهات الأخرى، مما سيشكل بالتالي دعما لميزانياتها التشغيلية (operating budget)، حيث نجد أن الكثير من هذه المرافق محدودة الاستخدام في معظم أوقات السنة، ومقتصرة على الجهات التابعة لها فقط. المصدر: زهير توفيقي